محب الدين ناظر الجيش في كتابة تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لابن مالك — الصفحة ١١١

انتهى كلام المصنف، ولا يخفى وجه حسنه ولطفه، ثم اعلم أن من ذهب إلى أن هذه الأفعال سلبت الدّلالة على الحدث، وتجردت للدّلالة على الزمان، قال: إنّها لا يتعلّق بها حرف جرّ ولا عمل لها في ظرف الزمان، ولا ظرف المكان. ومن ذهب إلى أنّها تسلب الدلالة على الحدث أجاز العمل في ذلك كلّه وهذا هو الصحيح كما قال في توسيط أخبار الأفعال الناقصة ة (1): اقد اقتصر المصنف على بعض الصور التي يمتنع فيها التوسيط أو يجب اتكالا منه على ما يذكره في باب النائب عن الفاعل لكن هنا مسألتان لا بد من التعرض إليهما لعدم انطواء الكلام في باب النائب عن الفاعل عليهما: الأولى : إنّ الخبر يجب توسيطه إذا كان ظرفا أو مجرورًا والاسم نكرة لا مسوّغ لها، للإخبار عنها إلا كون الظرف والمجرور متقدمين عليها نحو: كـــان في الدار رجلٌ. الثانية: اختلف في الخبر إذا كان فعلا فاعله مضمر، هل يجوز توسيطه نحو : كان يقوم زيد، على أن يقوم، الخبر منهم من منع ذلك قياسا على المبتدأ والخبر ، فكما لا يجوز أن يقدّم في نحو: زيد يقوم، كذلك هنا؛ لأن أفعال هذا الباب داخلة على المبتدأ والخبر ومنهم من أجاز محتجا بأن المانع من ذلك في باب المبتدأ والخبــر كـــون الفعل المتقدم عاملا لفظيًا، والابتداء عامل معنوي، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. ولا شك أن كان وأخواتها من العوامل اللفظية، فإذا تقدم الفعل على الاسم بعده كل الأفعال لم يكن إعمالها به لازما....». ابن عصفور من أولئك الذين منعوا توسيط الخبر إذا كان فعلا فاعله ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على الاسم وتأخيره عنه ثلاثة مضمر قال أقسام: (4)* (۱) تمهيد القواعد ٠١٨/٢ (٢) المقرب ص ٠١٠٥ ۱۱۲
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.