حله حلالاً خالصاً، فليس عند من سمعها أهلية لفهم التكاليف الشرعية، فكيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخبرت فيه امرأةٌ بإرضاعها امرأةَ ،رجل، فأمره صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بفراقها، وقال له : كيف وقد قيل ؟! » (۱) .
وهذا كله منا تنزُلُ، وإلا فما قدَّمناه من الأدلة وبيان دلالتها، ما ينادي على التحريم أعظم نداء، والاعتذار بكون النهي للخيلاء عَرَفْتَ بطلانه، وهل أوضحُ مِن قول الشارع: «ما زاد على الكعبين ففي النار (۲)، دلالة على إطلاق التحريم وشدة الوعيد؟ وهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلَّم : ويلٌ للعراقيب من النار (۳) في حديث الوضوء، ولم يستفصل صلى الله عليه وآله وسلَّم من المسبل ](٤) ولا الذي أمره بإعادة الوضوء ولا غيرهما ممَّن نهاه هل كان إسباله للخيلاء أو لغيرها في حديث واحد (٥)، وقد عرفت القاعدة الأصولية، وهي أَنَّ تَرْكَ
(1) أخرجه البخاري (٢٩٢/٤) (١٥٢/٩) من حديث عقبة بن الحارث رضي الله
عنه .
(۲) سبق تخريجه في ص ۲۲، (۲۳)، وهو قد ورد بلفظ: «ما أسفل من الكعبين . . . » و «ما تحت الكعبين . . . . .
(3) أخرجه البخاري (٢٦٧/١) ، ومسلم (٢١٥/١) ـ واللفظ له ـ من حديث
أبي هريرة رضي الله عنه .
والعراقيب: جمع
―
عرقوب ، وهو : الوَتَرُ الذي خَلْفَ الكعبين، وهو فُوَيْقَ
العقب. انظر: «النهاية» لابن الأثير (۲۲۱/۳).
(٤) الظاهر أنّ ههنا سقطاً، تقديره ما ذكرتُه (٥) أي لم يرد الاستفصال ولا في حديث واحد.
٦٨
الجزء 041 — ص ٦٨