ويدلّ له : أنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أذن لأمهات المؤمنين في
إسبال ذيولهن ذراعاً، ولم يقل لأم سلمة رضي الله عنها ـ وقـد سألته - : إنه ليس من المخيلة ؛ لأنهن قاصدات لذلك، فهو مخيلة أو مظنة لها (١) ، لكن عارض مفسدة الإسبال مفسدة أعظم منها، وهي انكشاف أقدام النساء وهي عورة فأذن لهن وإن حصلت المخيلة دفعاً لأعظم المفسدتين بأخفهما، وحينئذ يتوجه الوعيد على الإسبال لغير النساء، ولكن تُخَصُّ الإباحة بذيولهن لا بقميصهن وثياب البذلة التي
تلبسها في منزلها خالية عن الأجانب (۲) .
واعلم أن هذا الذي أشار إليه المنار في خروج المفهوم على الأغلب، تنزل منه على القول بالمفهوم، وإلا فهو ينفيه كما يأتي . ثم قال في حاشية المنار»: ومما وقع لي من اللطف : أنه كان لي عباة، وما يكون من هذا النوع في زماننا عالية الطُّول، فكنت في اليمن - لأنه يغلب على المتفقهة لُبْسُ ذلك ـ أشتغل بطولها، فقلت
-
(۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال : إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء . ووجه التعقب : أنه لو كان كذلك، لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقاً، سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك ؛ لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة ؛ لأن جميع قدمها عورة، فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط». اهـ. «فتح الباري» (٢٥٩/١٠). (۲) وفي هذا التخصيص نظر ، بيَّنتُ وجهه في (ص ٤١ - ٤٤) من هذه الرسالة .
۰۹
الجزء 041 — ص ٥٩