الصحة، فجزم بعدم صحة صلاة العبد الآبق ، فقال : « (مسألة): أيما عبد أبق عن مولاه، فإنها لا تُقْبَلُ له صلاةٌ حتى يرجع، إلا أن يكون أَبَقَ لضرر محرَّم ولا يجد من ينصره عليه فليس آبقاً حينئذ إذا نوى البعد عنه فقط » (۱) .
ثم استدل بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وآله وسلَّم قال : «إذا أبق العبد لا يقبلُ الله له صلاة) (۲) . قال : وبهذا يقول أبو هريرة . ثم ساق بإسناده إليه (۳) أنه قال: «إذا أبق العبد لا تُقبل له صلاة». قال : وهذا صاحبٌ لا يُعْرَفُ له من الصحابة
مخالف ، انتهى .
قلت: قد ذكر ابن دقيق العيد في شرح العمدة (4)، في حديث : » لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»(ه): «إنه قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما
(۱) المحلى» (٦٩/٢).
(۲) أخرجه مسلم (۸۳/۱) بلفظ : « . . لَمْ تُقبل له صلاة . (۳) لم يَسُقُهُ ابنُ حزم بإسناده، وإنما نَقَلَهُ نَقْلاً ؛ فإنه قال: «روينا عن محمد ابن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت وأنا صبي عن أبي هريرة ...». قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في حاشية المحلى» (٦٩/٢) : هذا منقطع كما هو ظاهر؛ ولأن حبيب بن أبي ثابت لم يدرك أبا هريرة». اهـ. (٤) أي عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت ٦٠٠هـ)، واسم الشرح : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (۱۲/۱) .
(٥) أخرجه البخاري (١ / ۲۳٤) (۳۲۹/۱۲)، ومسلم (٢٠٤/١).
٤٥
الجزء 041 — ص ٤٥