أولى.
وقد بنى أصحابنا على هذا الأصل مسائل :
منها : إذا تعارض ضَرْبا ترجيح، فالترجيح الراجع إلى الذات
فعلى هذا الفقيه العجمي كفء للقرشية الشريفة العلوية، وإن
كان العجمي لا يكون كفئاً للعربي، لما حاز من الفضيلة .
وكذا الفقيه الفقير كفء للغني الجاهل.
وقال أصحابنا : الحسيب كفء للنسيب نقله في «الغاية» وغيره، لأن شرف الحسب فوق شرف النسب، حتى إن الفقيه العجمي كفء للعلوية، ذكره قاضيخان والعتابي في جوامع الفقه (۱) .
وفي المحيط عن أبي يوسف : إذا كان الفاسق ذا ثروة فهو كفء . والمشايخ قالوا : إنما يريد به أعوان السلطان. فإذا كان هذا في الأعوان فكيف الخاصكية الذين هم أعضاء الدولة وأركانها؟ وعن محمد: إذا كان الفاسق محترماً معظماً عند الناس (۲)، كأعوان السلطان وغيرهم، يكون كفئاً، وهؤلاء الأمراء وأعيان الدولة يعظمهم الناس ويترددون إلى أبوابهم لقضاء حوائجهم، ويقبلون أيديهم، فهم أحق بكونهم أكفاء .
(1) أورد ذلك ابن الهمام، ونقل عن المحيط الحسيب هو الذي له جاه وحشمة ومنصب ثم قال ولا يعتبر بالبلاد في تتمة الفتاوى : إن القروي كفء للمدني. فتح القدير» (٤٢١/٢) .
(۲) هذا وصف للواقع غير المرضي شرعاً، حيث يعـظـم بعـض النـاس ذا الجـاه والمال ولو كان فاسقاً، مع أن الفاسق لا يستحق التعظيم شرعاً.
۳۸
الجزء 040 — ص ٣٨