لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 04_ 1422 ھ = 033-046) — الصفحة ٤١٥

وصححه الحاكم في المستدرك، وقد عرفت مساهلته في باب التصحيح (1) * وقال البيهقي في «المعرفة» : «قال الشافعي : وأصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة، لأنه عليه الصلاة والسلام خيَّرها لأن زوجها لم يكن (كفئاً لها فهذا دليل على أن الشافعي لم تصح عنده الأحاديث الصريحة في اعتبار الكفاءة حين استنبطها من هذا الحديث. لكن أصحابنا قالوا: قد اختلفت الرواية في أن بريرة أُعتقت وزوجها حر أو عبد (٢)، فإذا كان حرًا فهو كف لها ، لأنه كان من الموالي يقال له : مُغيث، وهي أيضاً من الموالي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها : ملكتِ بضعَك فاختاري». فرتب الاختيار على ملكها البضع ، فيكون ذلك عِلَّةً له دون عدم الكفاءة، ولأن الطلاق عندنا يعتبر بالرجال فيزداد الملك عليها عند العتق فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات، فتملك رفع أصل العقد، دفعاً لزيادة الملك عليها . وعلى تقدير صحة أحاديث الكفاءة، تُحمل على الاستحباب دون الوجوب، جمعاً بين الدلائل من الطريقين. [ أدلة اشتراط الكفاءة من المعقول ] : وأما المعقول، وهو العمدة في الباب فلأن المقصود من النكاح (۱) قال ابن الهمام وقول الترمذي فيه : لا أرى إسناده متصلاً، منتف بما ذكرناه من تصحيح الحاكم، «فتح القدير» (٤١٧/٢). (۲) في الأصل المخطوط وزوجت حراً وعبد !! والسياق يقتضي ما ذكرنا. ويحتمل أن تكون : وزوجت حراً أو عبداً . ۲۸
الجزء 040 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.