الركعة (١) ، وإن اشتغل بافتتاح أو تعوذ لزمه قراءة بقدره (۲) حيث غلب على ظنه أنه يدرك الإمام في الركوع (۳) ، فإن لم يدركه فاتته الركعة، ولا يركع بل يتابعه .
وإن سبقه بركن أو بركنين، فإن فرغ منهما والإمام فيما قبلهما بطلت صلاته إن كان عامدًا عـالـمـا بالتحريم، وإلا
فركعته (٤) . اهـ . (م د) .
(۱) وكُره له ذلك عند الشافعية .
(٢) أي بقدر حروف ما اشتغل به من الافتتاح أو التعوذ .
هذا
من
الله ، هو قول الشافعية رحمهم وهو بحاجة إلى دليل واضح، مع ما فيه
المشقة الظاهرة.
بركنين .
عند
(۳) وهذا على المعتمد، وإلا فيفارقه ويتم صلاته، لكن لا تلزمه المفارقة إلا هويه للسجود ؛ لأنه . متخلفا يصير وما ذُكِرَ في حكم المسبوق فإنما هو على الأصح عند الشافعية. والقول الثاني لهم : أن المسبوق يركع مع إمامه مطلقا ؛ سواء أشتغل بالافتتاح والتعوذ أم لا. انظر: روضة الطالبين (۳۷۱/۱) ، و (مغني المحتاج» (٢٥٦/١، ٢٥٧)، و عمدة السالك» (ص ٤٧) .
و ظاهر كلام ابن مفلح من الحنابلة في الفروع) (٥۹۲/۱): أن المأموم الذي بقي عليه شيء من الفاتحة يتبع إمامه مطلقا ؛ سواء أكان موافقا لإمامه أم مسبوقا. وهذا هو الراجح من حيث الدليل، لإطلاق قوله : «إنما الإمام ليؤتم به ، قال : وإذا ركع فاركعوا وقياسًا على المسبوق الذي أدرك الإمام وهو راكع، فإذا أسقط الشرع الفاتحة عنه، فلأن تسقط عن الذي أتى ببعض الفاتحة، ولم يتمكن من إكمالها من باب أولى. (٤) أي بطلت ركعته فقط
الجزء 037 — ص ٦٤