معه
القنوت والتشهد وتصح الصبح خلف الظهر (۱)، وانتظاره ليسلم أفضل. نعم لو صلَّى مغربًا خلف نحو الظهر لزمه مفارقته عند قيامه للرابعة، ويتشهد ويسلم قال في «التحفة» (۲) : وذلك لأنه يُحدث به أي بانتظاره ـ جلوسا مع تشهد لم يفعله الإمام فيفحش التخلف
حينئذ، فتبطل صلاته . اهـ .
وتصح
العشاء خلف التراويح (۳)، والأولى إتمامها منفردًا، فإن
اقتدی به ثانيًا جاز .
والسادس :
الموافقة للإمام في أفعال الصلاة: فإن ترك إمـامـه فـرضـا
(۱) هذا هو المذهب عند الشافعية وهو - أيضا - رواية عند الحنابلة وقول
الظاهرية .
وفي قول للشافعية : أنه لا يجوز. وهو ـ أيضًا ـ قول الحنفية والمالكية والمذهب عند الحنابلة .
وهذا هو الراجح من حيث الدليل ؛ لما يترتب على الاقتداء في هذه الصورة من لزوم مخالفة المأموم لإمامه في الأفعال، وهو لا يجوز .
انظر: مغني المحتاج) (٢٥٤/۱ ، (۲۷۰) ، و (الإنصاف» (۲۷۸/۲)، و المحلى» (٢٢٤/٤)، و (بدائع الصنائع (۱(٣٨٥)، و «الشرح الكبير»
للدردير (٣٣٩/١).
.(٣٣٥/٢) (۲)
(۳) هذا قول الشافعية وهو - أيضا - رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام،
وقول ابن حزم. انظر: مغني المحتاج) (٢٥٤/۱) ، و المغني» (٦٨/٣، ٦٩) ، و مجموع الفتاوی (۳۸۶/۲۳ ، ۳۸۹) و «المحلى» (٢٢٣/٤).
•
الجزء 037 — ص ٦٠