بلا تحريك (١) ، وأن يجعل السبابة في حال الإشارة منحنية، والتورك
للنفي، والوضع للإثبات.
.
وذهب ابن حزم إلى أنه يشير إذا جلس للتشهد أي في جميعه. وهو ظاهر كلام الشافعي في «الأم» (١١٦/١) ، وهو وجه شاذ أو ضعيف عند الشافعية كما قال النووي، وهو - أيضًا - رواية عن أحمد وكذا لم يقيده المالكية بوقت معين. وهذا القول - وهو رفع السبابة من أول الجلوس للتشهد إلى آخره ـ هو الذي تدل عليه ظواهر جميع الأحاديث، والله تعالى أعلم. انظر روضة الطالبين) (٢٦۲/۱) ، و (مغني المحتاج) (۱۷۳/۱) و (المغني) (۲۱۹/۲)، و (الإنصاف» (٧٦/٢) ، و (بدائع الصنائع (٥٦٢/٢) ، و فتح القدير» (۳۱۳/۱) ، و (المحلى» (١٥١/٤)، و «حاشية الدسوقي (٢٥٠/١، ٢٥١).
(۱) هذا هو الصحيح عند الشافعية أنه لا يحرك السبابة، وهو ـ أيضًا ـ قول الحنفية وقول للمالكية، وقول الحنابلة في الصحيح وابن حزم.
وفي قول للشافعية : أنه يستحب تحريكها. وهو - أيضًا ـ مروي عن مجاهد كما في مصنف عبد الرزاق) (۲) / (٢٥٠) و (سنن البيهقي» (١٣٣/٢)، وهو المعتمد عند المالكية، وقول للحنابلة اختاره ابن القيم؛ وذلك لحديث وائل بن حجر في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه: «ثم قبض اثنتين من أصابعه، وحلّق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيتُه يحركها يدعو بها». أخرجه النسائي (۳۷/۲) - واللفظ له - وأحمـد (٣١٨/٤)، وابن خزيمة (٣٥٤/١)، وصححه النووي في المجموع» (٤٣٤/٣) . والذي يظهر : أن الأحاديث التي فيها مطلق الإشارة دون التحريك هي الأكثر، وهي حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عُمَر عند مسلم (٤٠٨/١ ، ٤٠٩)، وحديث أبي حُمَيْدٍ ومعه التسعة الذين صدقوه في حديثه، وهو عند أبي داود (١٩٤/١، ١٩٦) وغيره .
=
٤٩
الجزء 037 — ص ٤٩