الجملة الفعلية — الصفحة ١٤٣

الملحوظة الثانية: أن دخول النواسخ على الاسم المرفوع المتقدم، وما يترتب على ذلك من دعوى كون الجملة قبل النسخ اسمية لا فعلية مبنيان على افتراض "ثبات التركيب الأساسي للجملة العربية" وعدم قابليته للتغير، وذلك مجرد فرض لا سبيل إلى القطع به - بله الأخذ بنتائجه - قبل بحث كافة الأشكال الأساسية للجملة العربية وتحليل النظم التي تخضع لها، وحسبنا أن نكتفى - في هذا الموضع - بتسجيل ما نلحظه من أن التركيب الأساسي للجملة يمكن أن يمتد فتتحول الجملة من صغرى إلى كبرى، كما يمكن أن يتنوع فتتحول من فعلية إلى اسمية. الملحوظة الثالثة: أن رفض عمل ما بعد أداة الاستفهام فيما قبلها مبني على فكرة أن أداة الاستفهام يجب أن يكون لها الصدارة دائما، وأن جعل ما بعدها عاملاً فيما قبلها يعني بالضرورة إلغاء ما يجب لها من تصدر لوقوعها آنئذ حشوا في الجملة، وهذه الفكرة - في جملتها - في حاجة إلى مناقشة: فمفهوم الصدارة - أولاً - غير منضبط عند النحويين، فهل المقصود بالتصدر أن يقع لفظ الكلمية الواجبة الصدارة في بداية الجملة ، بصرف النظر عن حالتها الإعرابية؟ كما في قوله تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوَة لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) (۱)، وقوله سبحانه: أَيْمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ) (۲)، وقوله: ﴿ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ ) (۳)، وقوله: ﴿ يَقُولُ الْإِنسَنُ يَوْمَبِذٍ أَيْنَ التفرُ ، وقوله أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَاءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ) (9)، فإن أدوات الاستفهام في هذه الآيات قد تصدرت جملها. بيد أن التصدر – بهذا الفهم – لا يطرد، ومن بين أدوات الاستفهام المتصدرة في الآيات السابقة ما يرتبط من حيث المعنى واللفظ معا بما يسبقها من كلمات باعتبار أن الجملة بأسرها - التي تقع أدوات الاستفهام في صدرها - مفعولاً لما قبلها فهي - إذًا - متصلة نوعا ما من الاتصال بما قبلها. ونحوها في (1) (۱) من الآية (۲) من سورة الملك. (۲) من الآية (۲۹) من سورة القصص. (۳) من الآية (٢١٤) من سورة البقرة. (٤) من الآية (١٠) من سورة القيامة. (٥) من الآية (۲۱) من سورة النحل. - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.