الجملة الفعلية — الصفحة ١٣٦

بأسره في نطاق الجملة الإسمية، انطلاقا من رعاية (شكل) الجملة فحسب، ذلك الذي يفرض الربط بين نوع الجملة، ونوع الكلمة المتصدرة فيها ، وبما أن الكلمة المتصدرة في هذا القسم (اسم) فقد وجب عند جمهور النحويين أن تكون الجملة اسمية، إذ ليس من سبيل عند هؤلاء النحويين لتحديد نوع الجملة إلا من خلال مراعاة المتقدم من أركانها، ومن ثم منعوا أن يتقدم مرفوع الجملة الفعلية لما يترتب عليه عندهم حينئذ من خلط بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية ذات المرفوع المتقدم. وهكذا حصروا عمليا - الجملة الفعلية في القسم الأول وحده، الذى يتقدم فيه الفعل على المرفوع. ونقلوا هذا القسم كله - الذي يتقدم فيه المرفوع على الفعل - إلى مجال الجملة الاسمية وحدها. كذلك سبق أن أشرنا على أن هذا المذهب (الشكلي) في تصنيف الجملة العربية ليس محور اتفاق بين النحويين؛ فإن من النحاة من رفض - عمليا - الأخذ به، كما أن بينهم من أجاز - نظريًا - "تقدم الفاعل أو ما يشبهه على الفعل أو ما يشبهه"، وترجمة ذلك إباحة أن يتقدم المرفوع فى الجملة الفعلية على فعله مع بقاء الجملة من حيث التصنيف - فعلية لا اسمية، وعلى رأس هؤلاء النحاة الكوفيون وبعض البصريين أيضًا (۱). وقد رأينا أن التحليل اللغوى يفرض علينا رفض ما قاله جمهور النحويين، والأخذ بما ذهب إليه الكوفيون، ذلك أن "الربط بين نوع الجملة ونوع الكلمة المتصدرة فيها " - وهو محور التصنيف الشكلى عند الجمهور - أساس واه لا ينهض مقياسًا صحيحًا لتصنيف الجملة العربية، حيث يتسم بسمات ثلاث تحد من صلاحيته، وتجعل الأخذ به ضربًا من الاختيار العشوائي. أولى هذه السمات قصوره وعدم اطراده من ناحية وتناقضه مع الواقع اللغوى من ناحية أخرى؛ فإن النحويين بلجوئهم إلى التأويل - المستند إلى القول بالحذف والتقدير، والتقديم والتأخير - لم يعودوا ملزمين بمراعاة ما هو موجود في الواقع اللغوى، بل ما يفترضون وجوده فيه، وهكذا صار من الممكن أيضًا - فكرًا ونظرا - إلغاء اعتبار المتقدم فعلاً وواقعا - تحت دعوى افتراض تأخره، وصار من الممكن أيضًا رعاية المتأخر دون (۱) انظر: همع الهوامع ١٥٦/١، ٢٦٩/١ ، حاشية الصبان على الأشموني ٤٦/٢، حاشية الخضري على ابن عقیل ١/ ١٥٩ . -١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.