كتب إعراب الحديث النبوي
يزيد حتى حُمِلَت الدفاتر على الدواب من خزائنه من علم الزهري.
وبعد الزهري اتسعت محاولات جمع الحديث، وانتشرت في سائر الأمصار الإسلامية، فقد زال الحرج تماماً من نفوس العلماء، وأصبحت الحاجة ماسة لجمع الأحاديث لتكون بين أيدي الفقهاء الذين كانوا يضعون في هذه الفترة أصول الفقه الإسلامي، ويستنبطون أحكامه من الكتاب والسنة (۳).
ومن أوائل الكتب التي وصلت إلينا في تلك الفترة، خمسة أجزاء من «كتاب
الجامع لعمر بن راشد (ت ١٥٣هـ) ، وكتابه هذا يقع في عشرة أجزاء كما ذكرت. كما وصل إلينا موطأ الإمام مالك» (ت۱۷۹هـ) وهو مرتب حسب الأبواب الفقهية، ثم مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت٢٤١هـ) ثم توجت هذه المحاولات بالكتب الستة الصحاح كما ذكرنا، وقد اعتمد أصحابها على مدونات من سبقوهم ووثقوا ذلك بروايات المشافهة، فقد كان التدوين مواكباً للحفظ في الصدور، فلم يكونوا يستغنون بالكتابة عن الحفظ، ولا بالحفظ عن الكتابة، فلكل من الطريقتين وظيفتها فالكتابة تساعد على الرواية باللفظ والحفظ يبعده عن الغلط والتصحيف. وقد تبين لنا من خبر الحديث الطويل الذي وجد في قراب سيف عمر، وأمثاله من الخطب والأحاديث الطويلة، أنهم كانوا يعتنون بشكل خاص بكتابة الأحاديث الطويلة التي يصعب حفظها وتأديتها بلفظ الرسول .
وبهذا نصل إلى نتيجة يقينية وهي أن الكتب الستة الصحاح التي بين أيدينا، وغيرها من كتب الحديث الأولى «كموطأ الإمام مالك»، و «مسند الإمام أحمد»، قـد جمعت من الصحف والأجزاء والمسانيد التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد
(1) المرجع السابق: (١٦٦، ١٦٧).
(۲) المرجع السابق: (١٦٧).
ص ٦٣