كتب إعراب الحديث النبوي — الصفحة ٤٤

٤١ كتب إعراب الحديث النبوي ابن حيان عليه. ويؤخذ على رسالته هذه أنه ظن أن السيوطي لم يطلع على كتاب ابن مالك «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح؛ لأن السيوطي قد أطلع على هذا الكتاب ونقل معظمه وأدخله في كتابه المسمى عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد»، وسوف أبسط القول في هذه المسألة عند كلامي على الكتابين المذكورين إن شاء الله. ومهما يكن من أمر فإن الشيخ يحيى عبد العاطي يرى أن فريقاً من أصحاب اللغة والنحو الحاملين للحديث تجنبوا الكلام في الحديث ورعاً وتقوى، وابتعدوا حتى لا يدخل الحديث في الأقيسة النحوية مثل: حماد بن سلمة، والخليل بن أحمد والأصمعي". وأن فريقاً آخر كان فيه جماعة من الموالي أشهرهم عبد الله الحضرمي وعيسى ابــن عمر الثقفي، وهؤلاء واضعوا الطريقة القياسية في النحو، فلم يستشهدوا بالحديث لأن النحو بدأ قليلاً في قواعده، ولم تكن الحاجة ملحة إلى طلب الحديث؛ لأن التوسع في طلب الشواهد كان نتيجة نموّ النحو ووقوع الخلاف بين البصرة والكوفة، ولو طبقوا الأقيسة التي عرفوها واستشهدوا بها، لكان ما يقال في كلام العرب من ضرورة وشذوذ وتلحين تهجماً على أفصح العرب قاطبة". وختم برأيه في الاستشهاد على النحو التالي: أ- يُستشهد بما في كتب المسانيد بحذر، كمسند الإمام أحمد ومسند أبي داود والطيالسي وغيرهما، وهو يقبل منها ما توفرت فيه شروط مجمع اللغة العربية (۱) المرجع السابق: (۳۰). (۲) المرجع السابق: (١١٦). (۳) المرجع السابق: (۱۱٦ ، ۱۱۷). J
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.