كتب إعراب الحديث النبوي — الصفحة ٤٠

لا Y پور كتب إعراب الحديث النبوي ۳۷ أحاديث تؤيدها، وتأسيسهم قواعد جديدة لورود أحاديث تقتضيها ). ولكنه لا يميل إلى اعتماد الحديث على إطلاقه في الاحتجاج، بل لا بد من النظر إلى صحة الرواية وغير ذلك من أمور التصحيف والاقتضاب. ه - الشيخ محمد رفعت في رسالته أصول النحو السماعية » (۳) حيث جعل الباب الثاني منها للحديث وفَصَّل مذاهب القدامى في الاحتجاج به وعلق عليها، وهذا مجمل رأيه: أ- يرى أن ابن مالك ومن تبعه قد بالغ في الاحتجاج بالحديث حتى ترك المحجة، وأفرط حتى جاوز الحد بمراحل، فكيف نطلق الاحتجاج بالحديث ونحسب أن كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من لفظه، مع أن كثيراً من الرواة أنفسهم قد اعترفوا بنقل الحديث بالمعني فيمكن الاطمئنان إلى الاحتجاج، والواجب على أصحاب العربية أن يبحثوا عن بواعث الاطمئنان لميزوا ما يحتج به مما لا يحتج به (1) ب- ويرى أن أبا حيان ومن قصد قصده قد حاد عن السبيل إذ ترك الاحتجاج بالحديث كله خوفاً من لحن راو أو أعجمي، فكاد هؤلاء يقتلون أصلاً من أصول العربية. ويعجب لهؤلاء العلماء الذين ينكرون الاحتجاج فيما رُوِيَ من الحديث وهــم يحتجون بكلام الأعراب الوافدين على العواصم، وكثير من أولئك الأعراب يتلقون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكابر الرواة ويعجبون بفصاحتها. وإذا كانت الرواية بالمعنى هي السبب في ترك الاستشهاد بالحديث فهناك رواة (۱) المرجع السابق: (۸۰). (۲) رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بالأزهر لعام (١٣٦٣هـ). (۳) (أصول النحو السماعية : (٦٢).
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.