۳۲
كتب إعراب الحديث النبوي
فكان ذلك كالإجماع منهم على أنها لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ٣- أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى، لكنهم لم يصلوا إلى أن يُقال: مـا مــن حـديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مُحتمل أن يكون ليس مرويًّا باللفظ، وذكروا أن الراوي بالمعنى يقول: أو كما قال، أو نحو، فطرد الاحتمال في جميع الأحاديث التي ينتفي الظن القوي باطل، فلا يسوغ الرد على المصنف في كل حديث استشهد به بمجرد الاحتمال، بل حتى يبين مثلاً قصة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متعددة.
٤ - أن القصة الواحدة إذا وردت عن النبي بألفاظ وعلمت جميعها، يُجزم بأن واحداً منها لفظه ل ، لأن وقوف الرواة عند تلك الألفاظ كالإجماع على نفــي مــا سواها، كما أنا وإن طردنا احتمال الرواية بالمعنى في جميع الأحاديث لكنا نقول: إن ذلك
في الغالب للصحابة والتابعين وهم فصحاء أعراب غالباً يحتج بكلامهم.
فمجرد احتمال الرواية بالمعنى لا يكفى في الرد على ابن مالك، إنما الذي يرد عليه به أن يبين في الحديث الذي يستشهد به أنه مروي بالمعنى، رواه فلان بن فلان، وغَيَّر فيه لفظ النبي ، وهو غير عربي، وأنى له ذلك.
كما أن ذلك الاحتمال وإن طردناه في جميع الأحاديث، لكنه قد يعارضه ما ينفيه من وجوه البلاغة وأسرار الفصاحة التي تكون في بعض الأحاديث مما لا يصل إليـه غـير النبي .
ه - أن دعوى أن الضابط منهم من يضبط المعنى باطلة قطعاً وكيف ذلك في مثل ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي سمع قصيدة عمر بن أبي ربيعة:
أَمِنْ آل نُعم أنت غادٍ فمبكر
مرة واحدة فردَّها كما سمعها مع فرط طولها إلى الغاية من غير أن يُبدل فيها حرفاً
فضلاً عن لفظ.
ص ٣٥