كتب إعراب الحديث النبوي — الصفحة ٢٠١

۱۹۸ كتب إعراب الحديث النبوي الإتباع عند صحة السماع. ولهذا نراه يؤيد الكوفيين) في هذه المسألة؛ لأنهم يرون أن (فُعَلاً) و (فِعلاً) جمع قلة، وبموجب ذلك وجه كلمة (غرف) في الحديث الشريف): ثم يصب على رأسه ثلاث غرف والأحاديث المشابهة له. ثامناً: إقامة بعض أدلته على الأساليب المنطقية: يعمد ابن مالك في كثير من الأحيان إلى استخدام المنطق في إقناع الناس بآرائه أو دحض آراء غيره، ومن الأمثلة على ذلك تعليله لوقوع التمييز بعدد فاعل نعم وبــس الظاهر، وردّه على من منع ذلك بقوله (۳) : ومن منع وقوعه بعد الفاعل الظاهر يقول: إنّ التمييز، فائدة المجيء به رفع الإبهام، ولا إبهام إلا بعد الإضمار، فتعين تركه مع الإظهار. وهذا الكلام تلفيق عارٍ من التحقيق. فإنّ التمييز بعد الفاعل الظاهر، وإن يرفع إبهاماً، فإنّ التوكيد به حاصل فَيَسُوغ استعمالاً، كما ساغ استعمال الحال مُؤَكَّدة، نحو ولى مديراً) [النمل:١٠] [القصص:۳۱]، و﴿وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: ٣٣]. مع أن الأصل فيها أن يُبَيِّنَ كَيْفِيَّة مجهولة، فكذا التمييز أصله أن يُرْفَعَ به إنهام، نحو: لـه عشرون درهماً، ثم يُجاء به بعد ارتفاع الإبهام قصداً للتوكيد نحو، عنده من الدراهم عشرون درهماً. . واعتمد على المنطق أيضاً في تجويزه حذف الموصول لدلالة صلته عليه، فبعد أن أورد أمثلة تدل على حذف الموصول وأكثر صلته، قال (4) : وإذا جاز حذف الموصول وأكثر الصلة، فأن يحذف الموصول وتبقى الصلة بكمالها أحق بالجواز وأولى. (۱) شواهد التوضيح والتصحيح: (۹۱). (۲) البخاري، كتاب الغسل) ، (باب الوضوء قبل الغسل). (۳) شواهد التوضيح والتصحيح: (۱۰۸). (٤) (شواهد التوضيح والتصحيح: (۷۷).
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.