٢٦٤
ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم
لطبيعة اللغة ، فإن القدماء لهم العذر في استخدامه إذ كان الغرض من وضع علم النحو حفظ کتاب الله من اللحن ، واللغة من دخول الزيغ فيها ، وهذا المنهج التقنيني صالح لمثل هذا الغرض. وقد نتجت آفات أثر تطبيق هذا المنهج، ورأينا أن هذه الآفات تكون مقبولة بشروط ثلاثة ، الأول : أن تمس هذه الآفات ( الحذف والزيادة والتقدير والعوض ... الخ ) - تمس الصنعة النحوية الصرفة ، أما ما له علاقة بالنظم البياني والتركيب البلاغي فليس من النحو في شيء ، ومن ثم كان تطبيق المنهج المعياري عليه خطأ جسيم لأنه يتبع التذوق الأدبي . الثاني : أن يكون الكلام الذي فيه هذه الآفات الإعرابية من شواهد اللغة وليس من اختراع النحاة . الثالث والأخير أن يكون لهذه الآفات غرض تعليمي مدرسي ، وليس لمجرد اظهار المقدرة العقلية والتمكن الفلسفي في التأويل والتخريج. وقد قمت بعملية استقراء واسعة للنصوص اللغوية والنحوية في عديد من المراجع حتى أبين تلك الآفات الإعرابية غير المقبولة التي فقدت شرطاً من الشروط الثلاثة ، وحددت أسبابها في الخلافات المذهبية والأهواء الشخصية وطلب الرزق وعدم الالتفات إلى اختلاف اللهجات والضرورة الشعرية والخلافات المدرسية والنمط الشكلي للمؤلفات . وقد بينت كل سبب مفصلاً ومدعماً بالشواهد
6
ولقد تأثر الإعراب بالفقه وأصوله من ناحية اتخاذه لبعض مصطلحاته وأيضاً من ناحية المنهج أو الطريقة المتبعة ، فالقياس الفقهي مطبق في القياس الإعرابي ، من ناحية قياس العلة وتقسيمه إلى ثلاثة أنواع : قياس الأولى وقياس المساوى وقياس الأدنى . ثم نجد قياس الشبه في كل من الفقه والإعراب . ونجد قياس الدلالة في الفقه ويقابله قياس الطرد في الإعراب. وشروط العلة ومسالكها في أصول الفقه هي نفسها شروط العلة ومسالكها في الإعراب. وقد بينت كل ذلك مفصلاً ومدعماً بالشواهد المقارنة في كل من المجال الفقهي والمجال الإعرابي. ورأيت أن القياس في الفقه مختلف عن القياس في الإعراب كل الاختلاف، ذلك لأن القياس في الإعراب لا قيمة له على الإطلاق. ولكن القياس عند الأصوليين قياس منتج ومثمر من الوجهة العملية ، إذ أن لديهم ظاهرة معروفاً حكمها ، وأخرى تماثلها في الخصائص مجهولا حكمها، فيقيسون الثانية على الأولى ، فكأنهم أضافوا حكماً إلى الثانية لم يكن معروفاً من قبل . ولا ينطبق هذا على القياس النحوي ، ذلك أن الفرع معروف حكمه مقدماً وقبل القياس كمعرفتهم لحكم الأصل تماماً، ومن ثم فلا فائدة في القياس ولا ثمرة فيه. فهم يقيسون عمل (ان) على عمل الفعل المتعدي من رفع ونصب ، فهل كانوا جاهلين حكم عمل (ان) من نصب ورفع قبل هذا القياس ؟ ألم يكن لديهم مئات من الشواهد فيها الحرف (ان) يتبعه منصوب فمرفوع ؟
وإذا كان للفقه وأصوله أثر في الإعراب ، فإن للإعراب أيضاً أثراً في الفقه ، ونقصد به ما كان من توجيه الأحكام الشرعية على حسب وجوه الإعراب . ولم يكن الاختلاف في هذا التوجيه يمس
الكتاب — ص ٢٦٠