التطبيق الإعرابي في القرآن الكريم : كتب إعراب القرآن
۲۳۳
بل إن إعراب الآيات ربما دفعه إلى المقارنة بين إعراب آيتين ليستخلص رأياً في القراءات ،
(٢٤)
من ذلك قوله « فأما قوله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر ) (۲) فإنما جاء على (زيداً ضربته ) وهو عربي كثير ، وقد قرأ بعضهم وأما ثمود فهديناهم ) (۲) إلا أن القراءة لا تخالف لأنهـا
السنة ) .
(٢٥)
ولننظر إلى استشهاده بقراءة ابن مسعود في جواز رفع ما ينتصب على الحال ، فهو بعد أن يبين وجوه الإعراب في هذا المرفوع يختتم كلامه بذكر آيتين في تأييد هذا الرفع ، يقول «هذا باب ما يجوز فيه الرفع مما ينتصب في المعرفة ، وذلك قولك هذا عبد الله منطلق ، حدثنا بذلك يونس وأبو الحطاب عمن يوثق به من العرب، وزعم الخليل أن رفعه يكون على وجهين : فوجه أنك حين قلت : هذا عبد الله ، أضمرت (هذا) أو (هو) كأنك قلت : (هذا منطلق ) أو (هـو منطلق ) ، والوجه الآخر أن تجعلهما جميعاً خبراً ـ ( هذا ) كقولك : هذا حلو حامض ، لا تريد أن تنقض الحلاوة ولكنك تزعم أنه جمع الطعمين ، وقال الله عز وجل (كَلَّا إِنَّهَا لَظَى . نَزَّاعَةً وزعموا انها في قراءة ابن مسعود «وهذا بعلي شيخ »
للشوى
6
(۲۷)
(۲۸) (۲۹)
ولا نريد أن نطيل في هذه الشواهد التي يتعرض فيها سيبويه بالإعراب التفصيلي للآيات
قد
،
فالكتاب مليء بها . وبعد سيبويه المتوفى سنة ١٨٠ هـ ، يأتي الفراء المتوفى سنة ٢٠٧ هـ ، وإذا كان سيبويه تعرض لإعراب الآيات خلال الشواهد النحوية لإثبات القواعد وترسيخها ، فإن الفراء قد أعرب الآيات أيضاً ولكن خلال منهج آخر ، ذلك أنه ألف كتاب « معاني القرآن » ( ويعنى فيه بما كان يشكل في القرآن ويحتاج إلى بعض العناء في فهمه (۳). وكان مثل الفراء في ذلك مثـل مـن ألفوا في كتب المعاني الأخرى، كالطحاوي الذي ألف كتاباً في معاني الشعر» وكذلك صنع أبو الحسن الأخفش ، وابن قتيبة في كتاب المعاني الكبير
(۳۱)
فكتب المعاني إذن كتب لغوية ، تشرح معاني الكلمات الغامضة في النص ، وكذلك كان كتاب الفراء « معاني القرآن » يغلب عليه الطابع اللغوي ، وهو بذلك يختلف عن كتب التفاسير ، فليس هو تفسير بالمأثور كتفسير ابن جرير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن» ، ولا هو تفسير بالرأي
(٢٤) آية ٤٩ من سورة القمر .
(٢٥) آية ١٦ من سورة فصلت .
.V{
(٢٦) الكتاب، ج۱، ص (۲۷) آية ١٥ ، ١٦ من سورة المعارج .
(۲۸) آیة ۷۲ من سورة هود . (۲۹) الكتاب ، ج۱، ص ٢٥٨
(۳۰) معاني القرآن ، للفراء ، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار ، المقدمة للمحققين ، ص ۱۱ ، دار الكتب ، سنة ١٩٥٥ م .
(۳۱) المرجع السابق، ص ۱۲ بتصرف .
الكتاب — ص ٢٣٣