ظاهرة الإعراب في النحو العربي — الصفحة ٢٠١

الفقه وأصوله والإعراب : أثر الإعراب في الفقه ۱۷۹ (۱۱) أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِه أقرب مذكور فيكون الخنزير كله محرماً أم يعود على المضاف وهو (لحم ) فيكون اللحم دون غيره محرماً . يقول أبو حيان الأندلس في ذلك عندما تعرّض لهذه الآية : « الظاهر أن الضمير في ( فإنه ) عائد على لحم الخنزير. وزعم أبو محمد بن حزم أنه عائد على خنزير) فإنه أقرب مذكور ، وإذا احتمل الضمير العود على شيئين كان عوده على الأقرب أرجح . وعورض (أي ابن حزم) بأن المُتَحَدَّثَ عنه إنما هو اللحم ، وجاء ذكر الخنزير على سبيل الإضافة إليه ، لا أنه هو المحدث عنه المعطوف (١٣) فهذا الحكم يتوقف على ما يعود إليه الضمير في ( فإنه رجس ) أيعود إلى (۱۲) وإذن فإن أبا حيان يرى عودة الضمير على (لحم ) دون أقرب مذكور لأن هذا الأقرب فضلة وهو المضاف إليه : خنزير ، أما المُتَحدَّثُ عنه الذي يجب أن يعود عليه الضمير حتى إن لم يكن الأقرب فهو ( لحم ) . ويؤيد أبو حيان رأيه هذا عند تعرضه للآيتين الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من سورة ( طه ) ( إذ أوْحَيْنَا إلى أمّكَ ما يُوحَى، أن أقذفيه في التابوتِ ، فاقْذفيه في اليم ، فَلْيُلْقِهِ اليَمُ بالسَّاحِلِ ، يَأْخُذْهُ عَدُوّ لِي وَعَدُوّ لَهُ ) ، حيث يقول : « ولقائل أن يقول إن الضمير إذا كان صالحاً لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد كان عوده على الأقرب راجحـاً . وقد نص النحويون على هذا فعوده على التابوت في قوله ( فاقذفيه في اليم ، فليقله اليم) راجح . والجواب أنه إذا كان أحدهما هو المحدث عنه ، والآخر فضلة كان عوده على المحدث عنه أرجح ، ولا يلتفت إلى القرب . ولهذا رددنا على أبي محمد بن حزم - في دعواه : أن الضمير في قوله ( فإنه رجس ) عائد على خنزير ، لا على لحم لكونه أقرب مذكور ، فيحرم لذلك شحمه وغضروفه وعظمه وجلده بأن المحدث عنه هو لحم خنزير لا خنزير (٣) وما يتصل بأحكام تأجيل الدين وهل هو لأهل الربا خاصة أو أن التأجيل للمعسر أياً كان بصفة عامة ، هذه الأحكام مرهونة برفع أو بنصب (ذو) من الآية الكريمة وإن كان ذو عسرة (١٤) (۱۳) فنظرة إلى ميسرة ) يرى القرطبي أن قراءة الرفع ( ذو) في هذه الآية بمعنى : ( وإن وقع ذو عسرة من الناس أجمعين ) ، وارتفع ( ذو ) بكان التامة التي بمعنى وجد أو حدث ، وبذلك تكون الآية لكل معسر ينظر ( أي يصبر عليه ( في الربا والدين كله . ولو كان في الربا خاصة لكان النصب الوجه . ، بمعنى ( وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة ) . وقال ابن عباس وشريح : ذلك في الربا فأما الديون وسائر المعاملات ، فليس فيها نظرة ، بل يُؤَدَّى إلى أهلها ، أو يُحْبَسُ فيه حَتَّى يُوَفِّيه ، واحتجوا بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) قال ابن عطيه : فكان خاصة 6 (١١) آية ١٤٥ من سورة الأنعام . (۱۲) البحر المحيط، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، لأبي حيان الأندلسي ، ط السعادة بالقاهرة ، سنة ١٣٢٨ هـ . (۱۳) البحر المحيط، ج6، ص (١٤) آية ٢٨٠ من سورة البقرة . . ٢٤١
الكتاب — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.