عوارض الصناعة النحوية : أسباب العوارض غير المقبولة
۱۲۷
فهذه مجموعة التخريجات التي حصلت عليها من كتب اللغة والنحو وكان في الإمكان أن أجمع أكثر وأكثر . والسبب في كل هذه التخريجات أن النحاة لم يلتفتوا إلى اللهجات ، وكان يمكن أن يقولوا إن الآية جاءت على لغة من يلزم المثنى الألف ، أو على لغة من يجيء بـ ( إن ) ويعني بها ( نعم ) ويوفر علينا كثرة هذه التخريجات، ولا سيما أن القرآن الكريم كان في قراءاته خير حافظ للغات ولهجات العرب بفضل عناية القراء وتدقيقهم في الضبط وتحريهم في التلقي. حتى إنهم ليراعون اليسير من الخلاف ويلقنونه ويدونونه "
(٩٦)
،
ولكن النحاة يَأْبَوْنَ ذلك ، ولا يَرْضَوْنَ إلا بإخضاع كل لهجات العرب لقواعد الإعراب التي
وضعوها ناظرين فقط إلى لهجة قريش .
وبعد هذا العرض المفصل لما قيل عن هذه الآية الكريمة نمر على شواهد أخرى هي لهجات عربية ولكن النحاة أبوا إلا أن يخرجوها حتى توافق قواعدهم . يقول كعب بن سعد الغنوي : فَقُلْتُ ادْعُ أُخْرَى وارفع الصَّوتَ جَهْرَةً لعل أبي المغوار منكَ قَرِيبُ
(۹۷)
،
فهذه لغة عقيل ، فإنهم يَجُرُّون الاسم بعد ( لعل ( ) . فلو أن النحاة قالوا بهذا ثم سكتوا لكان ذلك جميلاً منهم، موافقاً لواقع اللغة كما ينطقها أهلها ، ولكنهم أبوا السكوت ، فماذا قالوا حتى يستوي هذا الشاهد مع القاعدة العامة التي تقول بنصب الاسم بعد لعل ؟ عندهم أن ( لعل ) في هذا الشاهد بمنزلة الحرف الزائد، فلا يتعلق بشيء ، ومجرورها في موضع رفع على الابتداء . ولكنها ليست زائدة محضة ، لإفادتها الترجي والزائد لا يفيد معنى غير التوكيد ، كما أنها ليست أصلية محضة ، لأن مجرورها في محل رفع بالابتداء ، والحرف الجار الأصلي في محل نصب على المفعولية (۸) ، وجروا بها منبهة على أن الأصل في الحروف المختصة بالاسم أن تعمل الإعراب المختص به كحروف الجر وذهب الفارسي إلى تخفيف (لعل ) في هذا الشاهد، وتعمل في ضمير الشأن محذوفاً ، وعلى مذهبه فالشطر الثاني من البيت أصله :
(۹۹)
لَعَلَّهُ لأبي المغوار منك جواب قريب
ثم حذف ضمير الشأن ، ولام ( لعل ) الثانية ، وأدغمت الأولى في لام الجر، وحذفت كلمـة (جواب) فصار الكلام : لعل أبي المغوار منك قريب
(1)
فهل بعد قول أبي على الفارسي دليل على أن عدم الالتفات إلى اللهجات كان سبباً في تلك
(٩٦) من مقال للدكتور عبد الحليم النجار في مجلة آداب عين شمس، سنة ١٩٦٣م، ص ١٢
(۹۷) مغني اللبيب ، جا ،
ص ٢٨٦
(۹۸) حاشية الدسوقي على المغنى، ج ۲، ص ) (۹۹) مغني اللبيب، ج۲، ص ٤٤١ (۱۰۰) همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، جا ،
، ۱۲۲
ص
المطبعة البهية بمصر، دون تاريخ .
. ١٤٣
الكتاب — ص ١٢٧