عوارض الصناعة النحوية : أسباب العوارض غير المقبولة
۱۲۳
واحد هو لغتها النموذجية الأدبية كما كان الواجب ، بل أقحموا معها اللهجات العربية القديمة
(۷۳)
بصفاتها وخصائصها المتباينة. وهكذا حاولوا تقعيد القواعد من عدة مصادر ) وليست هذه الحقيقة ـ حقيقة تقعيد القواعد من استقراء اللغة النموذجية - مقصورة على لغتنا فحسب بل تلك هي الحال التي نراها الآن في اللغة الانجليزية والفرنسية وغيرهما من لغات الأمم الناهضة . فإذا شاء عالم لغوي أن يقعد للإنجليزية قَوَاعِدَ عَمَدَ إلى استقراء صفاتها وخصائصها من مصدر واحد وهو لغتها النموذجية، تاركاً لهجات الإنجليز للدراسات الخاصة التي يتوفر عليها الباحثون في الجامعات والمعاهد العليا . أما ما يتعلمه التلاميذ في مدارسهم وما يلتزمه الكتاب والخطباء والشعراء ، وما يستمسك به الناس في المجال الجدّيّ من الحياة، فيكاد يكون مقصوراً على تلك اللغة النموذجية ، لا يخلط بينها وبين اللهجات في تقعيد القواعد . فإذا سمع بعض الإنجليز في منطقة خاصة يقول :
I likes my dog وصحتها like
أو يقول I havent said nothing وصحتها anything
أو يقول You was with him وصحتها were .
أو يقول Give it to I وصحتها to me .
(٧٤)
•
(٧٥)
فهي
لم يذكر ذلك اللغوي في قواعده أنَّ من الانجليز أصحاب اللغة مَنْ يعبرون هذا التعبير ، وينطقون بمثل هذه الأساليب ، أو على الأقل أن مثل هذه الأساليب جائزة مقبولة لا لشيء سوى أنها صدرت عن إنجليزي ، والإنجليزية عنده سليقة ) وبعد ، فماذا نجد من آثار تلك اللهجات الأخرى - غير لهجة قريش - في النماذج الإعرابية ؟ وكيف تناول النحاة تلك النماذج ؟ غير بعيد عنا الآية القرآنية إن هذان لساحران ) تعد مجالا خصباً للدرس ، نتبين فيه إلى أي حد طغت تلك الآفات الإعرابية على الدراسات النحوية ، لقد بلغ ما كتب عن تعليل رفع (هذان ) في هذه الآية مئات الصفحات في المراجع المختلفة ، وإني إذ أسهب في عرض ما قيل التمس العذر من أساتذتي وأرجو أن يغفروا لي هذا الإسهاب ، لأنه ضروري هنا لبيان أن عدم الالتفات إلى اللهجات واختلافها كان آفة من آفات الإعراب ، فقد كثر في تعليل رفع (هذان) التخريج والتأويل والتمحل والحذف والعوض وطرق أبواب أخرى غير أبواب النحو، حتى إن الإنسان ليستطيع - وهو مطمئن - أن يؤلف كتاباً مستقلاً عما قيل في تخريج هذه الآية . ومثــار
. ۲۹
(۷۳) من أسرار اللغة ، ص (٧٤) المرجع السابق ، ص ۲۸ و ۲۹ .
(٧٥) آية ٦٣ من سورة طه .
الكتاب — ص ١٢٣