ظاهرة الإعراب في النحو العربي — الصفحة ١٢٩

الفصل الثالث أسباب العوارض غير المقبولة أشرنا في الفصلين السابقين إلى أن عوارض الإعراب من حذف وزيادة وتقدير وعوض ... مقبولة بشروط ثلاثة : تكون الأول : أن يكون الكلام الذي فيه هذه العوارض الإعرابية من شواهد اللغة ، وليس مـن اختراع النحاة . الثاني : أن يكون لهذه العوارض غرض تعليمي مدرسي ، وليس لمجرد اظهار المقدرة العقلية والتمكن الفلسفي في التأويل والتخريج ، فإذا فقدت هذه الآفات غرضها التعليمي لم تعد مقبولة ، ولا لزوم لها الثالث : أن يمس الحذف والزيادة والتقدير والعوض ... إلى آخر هذه الآفات الإعرابية تمس الصنعة النحوية الصرفة ، أما ما له علاقة بالنظم البياني والتركيب البلاغي ، فليس من النحو في شيء، ومن ثم كان تطبيق المنهج المعياري عليه خطأ جسيماً، لأنه يتبع التذوق الأدبي . والآن نبحث في الأسباب التي دعت إلى التقديرات المتخلفة والزيادات المفتعلة ، التي أدت بدورها إلى التمحل الإعرابي دون أن يكون وراءه غرض مدرسي تعليمي . 1 - الخلافات المذهبية وتتمثل هذه الخلافات أصدق تمثيل فيما كتبه ابن مضاء القرطبي - المتوفى سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة من الهجرة - في رده على النحاة ، ذلك أن ابن مضاء كان قاضي الجماعة في دولــة الموحدين ، تلك الدولة التي أسسها في المغرب ( ابن تومرت المتوفى سنة أربع وعشرين وخمسمائة . ودولة الموحدين هذه تمثل المذهب الظاهري في الفقه ، وهذا المذهب يظهر جلياً في عهد يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي ( ٥٨٠ - ٥٩٥ » ، « الذي أمر برفض فروع الفقه كما أمر
الكتاب — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.