أحد.
تِلْكَ الطَّرِيقَةِ وَتَزْيِينُهَا عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ، وَمُشَارَكَتُهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ، فَأَمَّا مُدَا خَلَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ، أَوِ اجْتِلَابِ مَنْفَعَةٍ عَاجِلَةٍ؛ فَغَيْرُ دَاخِلٍ فِي الرُّكُونِ» (۱). كما أنَّ من المعلوم أنَّ النائب يستطيع أن لا يحضر أية جلسة، ويستطيع أن ينسحب من أية جلسةٍ متى أرادَ ذلك، ولا حساب عليه في ذلك من كما أنَّه ليستْ كلُّ جلسات النواب للتشريع، بل تُعقد كثير منها لمناقشة المظالم وتقديم التقارير ومناقشتها، والسعي في سنّ قوانين لا تخالف الشرع، بل هي مما يُفوَّضُ إلى رأي المجتهد، وغير ذلك.
-٤- ومِنْ حُجَجِ المانعينَ من المشاركة في المجالس النيابية والولايات العامة: أنَّ في ذلك نوعا من المشاركة في الأنظمة الكافرة، وإذا اعتبرنا المنافع التي قد تترتب على هذه المشاركة؛ فهي أقل بكثير من المضار المترتبة عليها؛ إذ هذه المشاركات مؤدية إلى تمييع قضيَّةِ الحكم بما أنزل الله؛ لأنَّ المسلم يعلنُ أنَّ الحكم بغيرِ ما أنزل الله حرام وباطل، ثم يشارك فيه، وهو مضلَّةٌ لأفهام العامة. كما أنَّ المشاركة في الأنظمة الجاهليّة لا يمكن أن تكون طريقًا للقضاء عليها، وإقامة حكم الله ؛ لأنَّ هذه الأنظمة قادرة في أي وقت على إحباط محاولات الإسلاميين للوصول إلى السلطة عن طريق البرلمانات كما حصل - على سبيل المثال - في الجزائر.
وَيُمكِنُ الجواب عن ذلكَ بأنَّ الدخول في المجالس النيابية ليس مشاركةً في الأنظمة الكافرة؛ لأنَّ هذه المجالس وكيلةً عن الشعب المسلم، والمشارك فيها إنَّما هو جزء من هذا الشعب، فهو يشارك الأمة في حياتها وقضاياها ومشاكلها مشاركةً إجباريَّةً، فَلِمَ لا يُشارك في مجالس تمثيلها إذا كانَ أهلا لذلك، حيثُ يمكنُ أنْ يقوم
(۱) مفاتيح الغيب»، للرازي (٤٨٠/٨).
ص ١٦٦