وَأَثَرُهَا فِي الشَّأْنِ الْمِصْرِيَ العَامِ بَعْدَ الثَّوْرَةِ
١٤٣
العوام، وربَّما استُخْدِمَ لفرض مزيدٍ من الضغوط الخارجية التي تعوق إتاحة المزيد مِنَ الحُرِّياتِ للإسلاميين في النظام القادم، وإنَّمَا الذي ينبغي التأكيد على الكليات ومواضع الاتفاق، وترك تلك الجزئيات لوقت مناسب، ويمكنُ أنْ يتولى أهل العلم أو بعضُهُمْ تبيينَ حُكم الشرع في تلك المسائل. وعلى علماء وأعيان ووجهاء المسلمينَ أنْ ينظرُوا مليا في تعارض المفاسد في ذلك كله، ويرجحوا ما هو الأصلحُ للمسلمين، فيعملوا به على قدر الضرورة، غير باغين ولا عادين، ولْيَتَّقُوا الله في المسلمين، ولا يجعلوا ميزان ذلك المصالح الشخصيَّةَ، بَل المصلحة العامة التي تعود بالنفع على الإسلام والمسلمين، وعليهم نبد الخلاف والشقاق، والاعتصام بحبل الله جميعًا والحرص على الوفاق؛ ليعود ذلك عليهم بالقوَّة والثقل المعنوي، وعلى من يخالِفُهُمْ مِن أهل الرأي والخبرة - إذْ قرَّرُوا خوض غمار تلك الأمور بناءً على ترجيح شرعيّ - ألا يثير فتنةً بين الناس، وليعمل برأيه دون تثريب على إخوانِهِ، فمسائل الاجتهادِ يُعذَرُ فيها المخالف، وما نحن فيه
من ذلك، كما سبق. وَبِالْجُمْلَةِ: فمبنى هذه المسائل كلّها على الضرورات ومسيس الحاجاتِ، وقد يجوز
في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار، ومرد ذلك إلى أهل العلم الكبار. وَقَدْ قَرَّرَ عَدَدُ مِنَ الْأَئِمَّةِ نَحْوَ هَذَا الَّذِي أَثَرْتُ إِلَيْهِ، بل تمادَى العلامة العزُّ بنُ عبد السلام - كما سيأتي النقل عنه – إلى القول بجواز القتال مع أحد الولاة الفساق لإقامة ولايته وإدامة تصرفه.
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَادَ : وَلَوْ فُرِضَ فَاسِقُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُوبِقَاتِ، وَكُنَّا نَرَاهُ حَرِيصًا - مَعَ مَا يُخَامِرُهُ مِنَ الزَّلَّاتِ، وَضُرُوبِ الْمُخَالَفَاتِ ، عَلَى الدَّبِّ عَنْ حَوْزَةِ الْإِسْلَامِ، مُشَمِّرًا فِي الدّينِ، لِانْتِصَابِ أَسْبَابِ الصَّلَاحِ الْعَامُ الْعَائِدِ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَانَ ذَا كِفَايَةٍ، وَلَمْ نَجِدْ غَيْرَهُ؛ فَالظَّاهِرُ عِنْدِي نَصْبُهُ مَعَ الْقِيَامِ بِتَقْوِيمٍ
ص ١٤٣