الموازنة بين المصالح والمفاسد وأثرها في الشأن المصري العام بعد الثورة — الصفحة ١٣٦

١٣٦ وَالنَّجَاشِيُّ مَا كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَحْكُمَ بِحُكْمِ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّ قَوْمَهُ لَا يُقِرُّونَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَكَثِيرًا مَا يَتَوَلَّى الرَّجُلُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالتَّتَارِ قَاضِيا – بَلْ وَإِمَامًا – وَفِي نَفْسِهِ أُمُورٌ مِنَ الْعَدْلِ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا، فَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ، بَلْ هُنَاكَ مَنْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ، وَلَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عُودِيَ وَأُوذِيَ عَلَى بَعْضِ مَا أَقَامَهُ مِنَ الْعَدْلِ، وَقِيلَ: «إِنَّهُ سُمَّ عَلَى ذَلِكَ» (۱). فَالنَّجَاشِيُّ وَأَمْثَالُهُ سُعَدَاءُ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَلْتَزِمُوا مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْتِزَامِهِ، بَلْ كَانُوا يَحْكُمُونَ بِالْأَحْكَامِ الَّتِي يُمْكِنُهُمُ الْحُكْمُ بِهَا، وَلِهَذَا جَعَلَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِغَايَتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْك لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ١٩٩]، وَهَذِهِ الْآيَةُ قَدْ قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ: «إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي النَّجَاشِيَّ»، وَيُرْوَى هَذَا عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «فِيهِ، وَفِي أَصْحَابِهِ»، كَمَا قَالَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ (٢)، وَهَذَا مُرَادُ الصَّحَابَةِ، وَلَكِنْ هُوَ الْمُطَاعُ، فَإِنَّ لَفْظَ الْآيَةِ لَفْظُ الْجُمْعِ لَمْ يُرَدْ بِهَا وَاحِدٌ، وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، وَثَلَاثِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَبَشَةِ، وَثَمَانِيَةٍ مِنَ الرُّومِ كَانُوا عَلَى دِينِ عِيسَى؛ فَآمَنُوا بِمُحَمَّدٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَؤُلَاءِ مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، مِثْلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ يَهُودِيًّا، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا؛ لأَنَّ هَؤُلَاءِ صَارُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَا يُقَالُ فِيهِمْ: (1) ينظر: تذكرة الحفاظ»: (۱۲۰/۱) (۲) انظر ما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار في: تفسير الطبري : (٤٩٨/٧) تحقيق العلامة أحمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى (٢٠٠٠).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.