وأجاز الجرمى النسبة إلى الأول أو إلى الذاتى فيقول في النسب إلى تأبط
شراً : تأبطى أو شرى .
۲ - المركب المزجى : وإذا كان العلم مركبا مرجيا نحو : بعلبك ومعد يكرب ، وخمسة عشر (۱) فالقياس أن تنسب إلى صدره وتجذف عجزه أيضا كالمركب الإسنادى ، فتقول في النسب لما ذكرنا بعلى ، ومعدى أو معدوى ( كالمنقوص ) وخمسى : وإنما نسبنا فهما إلى الصدر وحذفنا العجز لأن النقل نشأ عن العجز ، ولأن المتأخر دائما موضع التغيير – ولأن الضدر متقدم فهو أحق بالبقاء هذا وقد ذكر النحاة في النسب إلى المركب المزجى خمسة أوجه .
أحدها : ما ذكرناه وهو مقيس اتفاقا
•
making
والثاني : أن ينسب إلى عجزه ويحذف صدره : فيقال : بكي في النسب
إلى بعلبك
•
= الكنتي الشيخ الذي يقول كنت فى شبابي كذا وكذا والعاجن الذي لا يقدر على النهوض من الكبر إلا بعد أن يعتمد على يديه اعتمادا تاما كأنه يعجن شرح الشافية
ج ۲ ص ۰۷۷
(1) أما غير المعلم فى الأعداد المركبة فلا يجوز النسب إليها قال سيبويه ( ج ٢ ٠ ۸۷) وسألته و الخليل ) عن الإصافة إلى رجل اسمه اثنا عشر فقال ثنوى في قول من قال بنوى فى ابن وإن شئت قلت اثنى فى اثنين كما قلت ابنى . وأما اثنا عشر التي
•
للعد فلا تضاف ولا يضاف إليها اهـ وعلل لذلك النحويون فقالوا : فأما إذا كان المركب عددا فلا يضاف إليهما لأنك لو نسبت إليهما وجب أن تقول اثنى أو ثنوى فكان يلبس بالنسب إلى الاثنين وكذالك سائر الأعداد المركبة من نحو خمسة عشر. فإن قيل: فالنسبة إلى العلم قد تلبس أيضاً فلا يعلم هل هو مسمى بإثنين أو باثني عشر قبل اللبس في الأعلام لا يعتد به لعلم المخاطب بالمنسوب إليه وقد أجاز أبو حاتم السجستاني النسب في مثل هذا إليهما مفردين فرارا من اللبس فيقول ثوب إحدوى عشرى اهـ شرح المفصل لابن يعيش ج ٦ ص ٦ ٧٠ .
ص ٩١