التعريف بفن التصريف في التصغير والنسب والوقوف — الصفحة ٧

الثاني : ألا يكون الاسم مبنيا بناء لازما - كالضمائر والموصولات وما ورد مصغرا من ذلك فشاذ - وإذا كان البناء عارضا ، كالمنادى المضموم واسم ( لا ) المفرد ، والمركب العددى ، جاز تصغيره فنقول : يا عمير ، ولا طويلب في الكلية ، وخميسة عشر " الثالث : أن يكون معنى اللفظ قابلا للتصغير : فلا تصغر الأسماء المعظمة - مقصودا بها معناها - لأن تصغيرها ينافي تعظيمها وذلك ـ كأسماء الله ، تعالى ، وصفاته وأسماء الملائكة والأنبياء والكتب المنزلة فإن سمى بشيء منها مما يجوز التسمية به ، ساغ تصغيره، كأن تسمى إنسانا محمدا ، أو إدريس، أو جبريل فنقول عند التصغير : محيمد ، أديريس ، جبيريل • ولا تصغر الأسماء العاملة عمل الفعل - كالمشتقات - لأنها عملت بالحمل على الفعل لمشابهتها له ، والتصغير يبعدها عن هذا الشبه لأنه من خصائص الأسماء . ولا تصغر جموع الكثرة باقية على صيغها - دفعا للتناقض ، لأن الكثرة يدل على التكثير ، والتصغير يدل على التقليل • جمع ولا تصغر : كل ، ولاء بعض ، ولا الأسماء المختصة بالنفى ، كأحد . يمعنى إنسان ، أما أحد بمعنى الواحد أى المنفرد فيقع في الإثبات : ( قل هو الله أحد ) ، ( فابعثوا أحدكم ) وعريب وديار - لعدم التفاوت فيها ولا تصغر الأسماء المحكية - لأن تصغيرها ينافي حكايتها . + ولا يصغر غير وسوى وسواه ) بمعنى غير ) لقصورها في التصرف ، لأنها لاتثنى ولا تجمع ولا تدخل عليها ( أل ) - وكذلك كل ما هو جامد ـ لأن التصغير نوع من التصريف . واختلف فى تصغير : أيام الأسبوع ، وأسماء الشهور ، وكلمة . أمس ، فسيبويه يمنع - وبعضهم يجيز تصغيرها بالنظر لما يقع فيها من المسرات التي يقصر معها الزمن .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.