الثاني : ألا يكون الاسم مبنيا بناء لازما - كالضمائر والموصولات وما ورد مصغرا من ذلك فشاذ - وإذا كان البناء عارضا ، كالمنادى المضموم
واسم ( لا ) المفرد ، والمركب العددى ، جاز تصغيره فنقول : يا عمير ، ولا طويلب في الكلية ، وخميسة عشر
"
الثالث : أن يكون معنى اللفظ قابلا للتصغير : فلا تصغر الأسماء المعظمة - مقصودا بها معناها - لأن تصغيرها ينافي تعظيمها وذلك ـ كأسماء الله ، تعالى ، وصفاته وأسماء الملائكة والأنبياء والكتب المنزلة فإن سمى بشيء منها مما يجوز التسمية به ، ساغ تصغيره، كأن تسمى إنسانا محمدا ، أو إدريس، أو جبريل فنقول عند التصغير : محيمد ، أديريس ، جبيريل
•
ولا تصغر الأسماء العاملة عمل الفعل - كالمشتقات - لأنها عملت بالحمل على الفعل لمشابهتها له ، والتصغير يبعدها عن هذا الشبه لأنه من خصائص الأسماء .
ولا تصغر جموع الكثرة باقية على صيغها - دفعا للتناقض ، لأن
الكثرة يدل على التكثير ، والتصغير يدل على التقليل
•
جمع
ولا تصغر : كل ، ولاء بعض ، ولا الأسماء المختصة بالنفى ، كأحد . يمعنى إنسان ، أما أحد بمعنى الواحد أى المنفرد فيقع في الإثبات : ( قل هو
الله أحد ) ، ( فابعثوا أحدكم ) وعريب وديار - لعدم التفاوت فيها
ولا تصغر الأسماء المحكية - لأن تصغيرها ينافي حكايتها .
+
ولا يصغر غير وسوى وسواه ) بمعنى غير ) لقصورها في التصرف ، لأنها لاتثنى ولا تجمع ولا تدخل عليها ( أل ) - وكذلك كل ما هو جامد ـ لأن التصغير نوع من التصريف .
واختلف فى تصغير : أيام الأسبوع ، وأسماء الشهور ، وكلمة . أمس ، فسيبويه يمنع - وبعضهم يجيز تصغيرها بالنظر لما يقع فيها من المسرات التي يقصر معها الزمن .
ص ٧