التعريف بفن التصريف في التصغير والنسب والوقوف — الصفحة ٢٦١

٠٢٦١ ولكن الأشموني حكي في مثل هذا ، رجحان الضم لا وجوبه وأجاز كسر الهمزة مرجوحا ونسب هذا لابن الناظم . • قال الشيخ الصبان : ومرجع الوجهين الاعتداد بالعارض وعدمه ـ أى من أعتد بالكسرة العارضة أجاز كسر الهزة ، ومن لم يعتد بها أو جب الضم . وذكر عن أبى على الفارسي أنه يجب إشمام ماقبل ياء المخاطبة وإخلاص ضمة الهمزة - ، والمراد بالإشمام هنا أن ينحى بالضمة نحو الكسرة لا ما تقدم من ضم الشفتين من غير صوت ، وإنما أوجب أبو على ذلك تنبيها على الضم الأصلي . هذا ، وإن كان الضم عارضا لا لازما نحو ، ارموا ، واقضوا فالكسر واجب عند الجميع فالضم العارض هذا لم يعتد به أحد فكأنه غير موجود ، فأوجبوا الكسر على الأصل . وإنما كان الضم عارضا ؛ لأن أصل ارموا مثلا ، ارميوا بكسر الميم وضم الياء استثقلت الضمة على الياء فخرفت ثم حذفت الياء لسكونها وسكون الواو فوقعت الواو بعد كسرة فقلبت الكسرة ضمة لتناسب الواو فصارت الكلمة ارموا " بضم الميم . وإنما لم يعتد بالعارض هذا من اعتد به في مثل اغزى ؛ لأن الأصل كسر الهمزة ، وقد عضد بأصل كسر العين فألغى العارض المعارضة أصلين - اه ، • تصريح . واعلم أن كل فعل على وزن افتعل أو انفعل معتل العين إذا بني للمجهول مثل اختير وانقيد . تكون همزته تابعة في الحركة لثالث حرف فيه فإن ضم الثالث ضمت وإن كسر كسرت وإن شم شمت ففي نحو اختير تتبع الهمزة حركة التاء ، وفى نحو انقيد تتبع حركة القاف . والخلاصة أن همزة الوصل يجب كسرها إذا كانت في الفعل عند الجمهور إلا في حالتين :
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.