اعتراضات ابن مالك على الزمخشري — الصفحة ١٩٠

قال الزمخشري: متى اجتمع في الاسم سببان منها، أو تكرر واحد ؛ لم ينصرف، إلا ما كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط، كـ (نوح) و (لوط)، فإن فيه مذهبين: الصرف لخفته، وعدم الصرف الحصول السبينِ فيه. اهـ. وجعل في «المفصل» الصرف هو اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل، قال: المقاومة السكون أحد السببين، وقومُ يجرونه على القياس، فلا يصرفونه، وقد جمعهما الشاعر في قوله: لم تتلفعُ بفَضْل مِثْزَرهَا دَعْد ولم تُسْقَ دَعْدُ في العُلب. فتكلم عن العجمي، وعند الاستشهاد ذكر المؤنث وهو (دَعْدٌ)، فكان هذا إشارة إلى القياس الذي صرح به. ولم يرتض ابن مالك هذا المذهب، ورماه بالغلط، وبأنه لا يلتفت إلى قائليه ؛ لأنه مخالف للسماع، وللقياس أيضا، قال: فإن كان عجمي الوضع غير عجمي التعريف انصرف؛ لأن العجمة غير متمحضة. وكذا إذا كان ثلاثيا ساكن العين أو متحركها، فإنه منصرف قولا واحدا في لغة جميع العرب. (۱) الأنموذج» (٢٤) بشرح الأردبيلي. (۲) «المفصل» (۱/ ۷۰) بشرح ابن يعيش، والبيت الجرير، من المنسرح ، دیوانه» (۷۲)، وانظر الكتاب» (٢٤١/٣)، (الخصائص (٦١/٣) ، شرح شواهد القطر» للخطيب الشربيني (۸۱). - ۱۹۳ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.