معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩١

... وإن خالفاها وجب المصلحة أو يخالفاها ، فإن وافقاها فيها ونعمت ولا نزاع تقديم رعاية المصلحة عليها بطريق التخصيص والبيان لهما ، لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهما » (۱) وقد تولى الأستاذ « البوطى » مناقشة هذه المقولة وفند مزاعمها ، وبين أنها بنيت على أوهام ، فإن نصوص الشريعة إنما جاءت لرعاية مصالح الخلق ، فمن المحال أن نجد فيها ما يخالف المصلحة الحقيقية ، واعتبار المصلحة أقوى من النص والإجماع فرع لاعتبار استقلالها عنهما ، ورعاية المصلحة مجردة ليست في حقيقتها دليلاً مستقلاً عن النص حتى يمكن اعتبارها قسيماً له ، والإجماع اذا انعقد فإنه يقتضى بالضرورة أن يكون موافقاً للمصلحة (٢) وتابع « الطوفى » الدكتور مصطفى زيد فادعى إجماع المعاصرين على هذه الحقيقة ، وهي أن المصلحة تُقدم على النص والإجماع ، فإنه كتب دراسة عن هذا الموضوع أتبعها بملحق قال في مقدمته : « عندما بدأت أدرس الطوفي ورأيه في رعاية المصلحة ، لم أكن أشك أبداً فى أن له في هذا الرأي رسالة ، فقد وجدتُ إجماعاً من المعاصرين على هذه الحقيقة ، ورأيتهم يتحدثون بها حديث الواثق المتثبت الذى لا يخالجه شك فيما يقول . وكنتُ أعلم أن المصدر الذى استمدوا جميعاً منه ، هو المجلد التاسع من مجلة المنار ، فرجعت إليه ، وإذا هو أيضاً يؤكد لى هذه الحقيقة إذ يقول : « وقد طبعت في هذه الأيام (۱) مجموعة رسائل في الأصول لبعض أئمة الشافعية (۱) سليمان بن عبد القوى الطوفى الحنبلى من علماء القرن السابع الهجري ، وقد ذكر ذلك في شرح الأربعين حديثاً عند شرحه الحديث : « لا ضرر ولا ضرار » . (۲) راجع ضوابط المصلحة ص ٢١٥ - (۳) شوال ١٣٢٤ هـ ) أكتوبر ١٩.٦ م ) وهو التاريخ الذي صدر فيه الجزء العاشر من المجلد التاسع . ۹۱۰
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.