معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٥

بأخيه وتعجز العقول عن معرفة الضوابط السلوكية التي تحدد علاقة الإنسان ، حفظاً للحقوق ، وصيانة للحرمات، وضماناً لاستقامة موازين الحياة الثابتة ، حتى تستثمر مواهب الناس وقدراتهم بما فيه خيرهم وسعادتهم ، في ظلال الأمن والعدل والرخاء ، وهذا هو ما تهدف إليه المصلحة ، فلا يقتصر عجز العقول على إدراك أسرار العبادات ، أو معرفة عالم الغيب الاعتماد على العقل وحده في تقدير المصلحة ضياع للدين : لهذا ونظائره كان العقل الانسانى قاصراً عاجزاً ، وكان في حاجة إلى هداية تجنبه المزالق ، وترشد قوى إدراكه إلى الصواب ، وتُطلعه على ما لا قبل له بعلمه ، تلك هى هداية الله فيما شرعه لعباده ، وما جاء من أمر ونهى في كتاب الله وسنة رسوله (۱) فيكون الوقوف عند ما ثبت بالنقل الصحيح واجباً حيث لا يكون هناك مجال لإعمال العقل، ما لم يكن النص المنقول ظني الدلالة ، والتهاون في هذا بأى نص شرعى يؤدى إلى التهاون في سائر النصوص . فإذ استساغ الناس لأنفسهم تحكيم العقل في صلاحية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر ، وقالوا إن تطبيقها لا يناسب ما تقتضيه المصلحة ، لأن العقوبات في الجنايات لا تلائم المدنية الحديثة ، فإن هذا يقودنا إلى إبطال الدين كله ، لأن كل شأن من شؤون الدين يمكن أن نخضعه للعقل ، ونحكم عليه بمثل هذا ، فيبطل الدين جميعه، وفى هذا يقول الشاطبي : « لو جاز للعقل تخطى مأخذ النقل لجاز إبطال الشريعة بالعقل ، وهذا محال باطل ، وبيان ذلك أن معنى الشريعة أنها تُحد للمكلفين حدوداً فى أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم ، وهو جملة ما تضمنته ، فإن جاز للعقل تعدى حد واحد ، جاز له تعدى جميع (۱) انظر : الحاجة إلى الرسل فى هداية البشرية ، ص ٣٣ وما بعدها
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.