معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٥١

وأما كونه مشاعاً فلأنه لو عين دراهم معلومة - خمسة أو عشرة مثلاً - احتمل أن لا غيرها فيأخذ الربح ، واحتمل أن لا فيأخذ من رأس المال جزءاً يربح جميع وأما كونه معلوماً فلأن الجهل يُفضى إلى التنازع . يربح وإذا حصلت خسارة فى المضاربة فإن صاحب المال يتحمل الخسارة المالية في ماله ، كما يضيع على العامل المضارب جهده وعمله ، فالغُرم بالغنم . ولا يضمن المضارب المال إلا إذا تعدى أو خان ، لأن يده على المال يد أمانة لا يد ضمان . وشهادات الاستثمار ليست مضاربة شرعية ، لأن الدولة تأخذ الأموال من المواطنين وتعطيهم شهادات الاستثمار بضمان لرأس المال ، والفائدة المحددة ، وأى ضمان في المضاربة يجعلها فاسدة ، فشرط ضمان المال على المضارب شرط فاسد لأنه أمين ، وشرط ضمان قدر معلوم من الفائدة لرب المال شرط فاسد كذلك ، لأن شرط صحة المضاربة أن تكون النسبة في الربح مشاعة والبنك الأهلي في شهادات الاستثمار يكون ضامناً للمال الذي يقبضه ، ويكون ضامناً للفائدة التي حددها ، وهذا يخرجها من المضاربة الشرعية الحلال ، ويجعلها من التعامل الربوى الحرام الذى يضمن لصاحب المال قدراً معيناً من الكسب دون أن يعمل ، وهذا ما حكى الإجماع عليه في الفقه الإسلامي . يقول ابن قدامة في شرحه لعبارة الخرقى بشركة المضاربة : « ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ، وجملته : أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلب الشركة ، قال ابن المنذر : « أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم من
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.