جريدة الأهرام يوم الخميس
۲۷
من
شوال سنة ١٤.٩ هـ ( ١ يونيه ١٩٨٩
(
وبعد مقدمة
تحت عنوان : « حول تحديد ربح القرض والوديعة الاستثمارية » ، أطال فيها طرح للمناقشة موضوع : تحريم ربح القرض أو الوديعة إذا كان محدداً بنسبة ٩ ٪ أو ١٠ ٪ وقال : « إن علماءنا جميعاً متفقون على تحريم هذه المعاملة بسبب تحديد ربحها ، ويقولون : إن التحديد جعلها رباً محرماً وقالوا : إن التحديد يجعل المعاملة حراماً » ثم ذكر عن هؤلاء العلماء أنهم أخذوا هذا من أنه حين حرم الله الربا كانت
الفائدة فيه محددة من الدائنين على المقترض للتجارة مثلاً ، وقد لا يربح فيُصاب
بضياع جهده ، ويأتى الدائن مع ذلك فيطالبه بسداد الربح الذي فرضه عليه وهو لم يربح شيئاً ، فيُصاب بكارئتين : ضياع جهده وسداد الربح ، وهذا ظلم لا تقره الشريعة ، ولذلك كان التحديد حراماً ، وهو التحديد الذي فرضه الدائن على المدين ، أى أنه لو كان التحديد من المدين فإنه يكون حلالاً ثم انتقل الوزير الأسبق بعد ذلك إلى أن تحريم التعامل مع الأفراد لا ينطبق على البنوك ، لعدم وجود أى ضرر عليها من ذلك ، لأنها تجنى الربح غالباً بنسبة عالية ، فلا يقع عليها ضرر كما يقع على الأفراد .
·
وما ذكره الشيخ من أن العلماء جميعاً متفقون على أن التحريم بسبب تحديد الربح غير صحيح ، ولم نطلع على أحد قال بهذا ، والمتقرر عندهم هو تحريم الزيادة المشروطة المرتبطة بالقرض فى مقابل الزمن فى صورة من الصور ، ولو كان هذا في صورة هدية أو عمل أو منفعة يقول ابن قدامة : « كل قرض شُرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية
فأسلف على ذلك ، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا » (۱)
،
(۱) المغنى جـ ٤ ص ٣١٩
١٤٣
ص ١٤٣