قال الرضي: "وهو هَوَس؛ إذ لا معنى لقولك: ثَبَتَ
الثبوت ٣٠٨.
ومذهب ابن السراج، والفارسي، وابن جني، وكثير غيرهم، وهو مقتضى كلام ابن مالك، واختاره الرضي: هي التامة، ولا فاعل لها.
قال ابن مالك ولا يُبالى بأن يُقال: خلوها من الإسناد إلى منوي يلزم منه كون الفعل حديثاً عن غير محدَّث عنه؛ لأن (كان) المحكوم بزيادتها تشبه الحرف الزائد، فلا يُبالي بخلوها من الإسناد، كما أنّ الضمير الواقع فصلاً لمَّا قُصدَ به ما يُقصدُ بالحروف من الدلالة على معنى في غيرها استجيز ألا يكون له موضع من الإعراب.
وأيضاً فإنّ (كان) قد زيدت بين (على) ومجرورها، فإذا نُوي معها فاعل لزم الفصلُ بين جار ومجرور بجملة، ولا نظير لذلك، وإذا لم يُنو معها ضميرٌ فاعل كان الفصل بكلمة واحدة، فلا يمتنع، كما لم يمتنع في (ما) بين : (عَنْ، ومن، والباء، ورُبَّ،
والكاف) ومجروراتها .
المسألة الثانية : لا تُزادُ (كان) أولاً، قال أبو علي: وحكم ما تُلغيه أن تُوسّطه، وأنْ لا تبتدئ به، قياساً على (هو) التي للفصل؛
۳۰۸
شرح الرضي على الكافية (١٩٢/٤).
شرح التسهيل لمصنفه (٣٦١/١).
١٤٣
ص ١٤٣