!
وقد مر أنَّ ابن مالك تعامل مع المفعول معه في حال رفعـه
على أنه معطوف على ما قبله لفظاً, فقال : ((والمواضع التي لا يصلح فيها العطف على ضربين: أحدهما : تُرك فيه العطف لفظا ومعنى, والثاني : استعمل فيه العطف لمجرد اللفظ, كاستعمال النعت على الجوار, فمن الأول قولهم : استوى الماء والخشبة, وما زلت أسير والنيل .. ويجب العطف في نحو : أنت ورأيك, وأنت أعلم ومالك, والنصب عند الأكثر في نحو : مالك وزيدًا, وما شأنك وعمرا وعمرا ٠٠٠ فإن كان المجرور ظاهرا رجح العطف, وربما نصب .. فإن خيف به فوات ما يضر فواته ، رجح النصب على المعية )) فالكلام إذن جميعه على أحوال الاسم إذا تلا واوا بمعنى (مع) ،
(۱)
فمنه ما يجب نصبه أو يترجح, ومنه ما يجب عطفه لفظاً أو يترجح ؛
7
3
فيرفع لعطفه لفظاً على مرفوع, أو يجر لعطفه لفظا على مجرور, وقـــد شرح الحالة الأخيرة بقوله : ((وأشرت بقولي : خيف به أي : بالعطف فوات ما يضر فواته رجح النصب على المعية, على نحو : لا تغتذ بالسمك واللبن, ولا يعجبك الأكل والشبع، بمعنى : لا تغتذ بالسمك مع اللبن ، ولا يعجبك الأكل مع الشبع, فالنصب على المعية في هذين المثالين, وأمثالهما ؛ يبين مراد المتكلم, والعطف لا يبينه, فتعين رجحان النصب للسلامة به عن فوات ما يضر فواته, وضعف العطف, إذ هو بخلاف ذلك )) (٢)
وكلام ابن مالك مراده أن جر (اللبن) و (الشبع) مع إرادة معنى المعية جائز, إلا أنه ضعف لئلا يوهم أنَّ هذا الجر أريد به العطف
(۱) شرح التسهيل ۱۹۱/۲ ۱۹۲
(۲) المصدر نفسه ۲۰۱/۲
۲۳۹
ص ٢٣٩