من مزاعم النحاة — الصفحة ١٤٣

فالدليل على أنَّ (من) الموصولة نكرة قول النحاة بـ(من) النكرة الموصوفة ، إذ لا فرق بينهما في كون كلتيهما مبهمة ونكرة عامة ، وفي هذا الصدد قال الرضي : اعترض بأنَّ تعريف الموصول إذا كان بصلته ، وهي جملة ، فهلا تعرفت النكرة الموصوفة بها في نحو : جاءني رجل ضربته ؛ لأنَّ المعرف حاصل، فكان ينبغي ألا يكون في قولك : لقيت من ضربته ، فرق بين كون (مَن) موصولة وموصوفة)) (۱) أي : ليس بينهما فرق في أنَّ كلتيهما نكرة ، إذ هما شيء واحد ، إلا أنَّ النحاة لم يصيبوا جوهر الحقيقة في تعريفهم لـ(من) الموصولة حين جعلوا الصلة حشوا لا محل لها من الإعراب ، في حين أنها تعد صفة ولها محل من الإعراب ، وكذلك لم يصيبوا جوهر الحقيقة حين عرفوا (من) الذكرة الموصوفة بأن الجملة بعدها صفتها وقدروا (من) باسم نكرة ، والحقيقة أنَّ الجملة بعد كل منهما ليست صفة لـ (من) ، بل هي في كلتيهما صفة لموصوف محذوف دال على الإبهام والعموم والدليل على ما تقدم أيضا كثرة وقوع (من) الموصولة من دون (الذي) موقع النكرة ، فقد ذهب النحاة إلى أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ، لكنهم أجازوا وقوعه نكرة بمسوغات ، أولها وأشهرها أن يتقدم الخبر عليه ، وهو ظرف ، أو جار ومجرور ، نحو : في الدار رجل 6 (۲) ونحو قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (التغابن : ٢) وقوله تعالى : (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ {البقرة : (۷۸ (۱) شرح الرضي على الكافية : ٩٠/٣ . (٢ ) ينظر : شرح ابن عقيل ٢١٦/١-٢١٧ ، و. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.