قال الفقيه أحمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي 251 في عبارة "الكافي" هذه بعد أن صرح بمنع الإحداث فيما اختطه المسلمون وظاهره أنه متفق عليه، إذ لم يذكر الخلاف إلا في صورة واحدة (167) وهي [حيث] 252 كان لأهل الذمة كنيسة مع
المسلمين ثم انتقلوا جميعا واختطوا موضعا " انتهى .
فإن قلت تفسير أرض الإسلام في قول مالك بالعنوة تبعا لشراح الكتاب 253 ربما أشعر أنه خلاف قول ابن القاسم بعده في أرض العنوة. قلت هما مسألتان. لأن مسألة ابن القاسم في أرض العنوة المقيدة بإقرار أهلها [عليها] 254 ويدل على ذلك قول أبي محمد صالح: "الأراضي "ثلاثة فذكر أرض الإسلام، ثم ذكر أرض الصلح، ثم ذكر الخلاف بين [ابن] 255 القاسم والغير في العنوة. انتهى ما حكاه الوانشريسي. وأما حكم إبقاء الكنائس [القديمة] وهي الموجودة قبل وضع المسلمين أيديهم على تلك [الأرض] التي [هي] 259 فيها، وحكم [رم] 200 المنهدم منها، بعد وضع أهل الإسلام أيديهم عليها، فقد تقدم] عن اللخمي 262 لما حكى خلاف ابن القاسم والغير في أرض العنوة أنه قال: ظاهر قولهما أن القديم منها يبقى و]
261
256
257
258
263
251 التنيسي في جميع النسخ، والصواب ما اثبتناه.
252 في ح و ت: إذا.
253 يعني المدونة.
254 سقطت من .ت.
255 سقطت من ع 2.
256 في حوت ما ذكره
257 سقطت من ت.
258 سقطت من ت. 259 سقطت من ع 2.
260 سقطت من .ت.
261 في ح و ت نقل.
262 زيدت هنا في ت عبارة : كما تقدم، وهي في غير محلها.
263 زيادة في ت.
136
http://kotob.has.it
ص ١٣٦