الثقافي والسياسي في العادة، ورغم هذه الظروف كلها ظل المسلمون يمنعون عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد لأنهم يعلمون حرمة ذلك مما فهموه من النصوص الشرعية التي تجعل وحدة الدولة والأمة قضية مصيرية استباح أصحاب النبي في سبيل المحافظة عليها دماء ستة من المبشرين بالجنة إن لم يصطلحوا على خليفة واحد، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك حيث يقول : ( فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» (١) ، ويقول " ... فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه الله بالسيف كائناً من كان ... » (۲)، ويقول : ( لخليفتين فاقتلوا الآخر إذا بويع منهما ... » (۳ ) . وبهذا الخصوص أورد القلقشندي ما نصه : « لا تعقد البيعة لأكثر من واحد فلو عقدت لاثنين معاً لم تنعقد لواحد منهما وما عليه الجمهور
بطلان بيعتهما
(٤) (
المبحث الثامن - ليس لخليفة المسلمين قدسيه - وذاته ليست مصونة :
،
هذه قضية هامة في الفكر السياسي الاسلامي وقد دلت النصوص الشرعية عليها، وتشدّد فيها الخلفاء الراشدون المهديون، حيث أن منصب الخلافة، منصب بشري والدولة الاسلامية دولة بشرية الحاكم فيها مقيد بشرع الله ومطالب بتقوى الله في نفسه وفي
(0)
سياسته لرعيته، فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن أعماله وتصرفاته. قال « والإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته » والى جانب هذه المسؤولية السياسية فهو مسؤول مسؤولية جزائية وجنائية عن تصرفاته وافعاله، كمسلم مكلف بتقوى الله وطاعته وداخل في عموم قوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخليفة المسلمين ليس له مزية على أحد من الناس،
(٦)
۱) صحیح مسلم شرح النووي مجلد ٦ ، جـ ١٢، ص ٢٣٣ - ٢٣٤ .
) المرجع نفسه، ص ٢٤١ . نفسه، ص ٢٤٢.
المرجع
٤) أحمد بن عبدالله القلقشندي، مآثر الإناقة في معالم الخلافة، جـ ١ ، ص ٤٦-٤٧ . وانظر يوسف ابيش، الخلافة وشروط الزعامة دار ،الحمراء، بيروت، ط، سنة ١٩٩٠، ص
ه ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج۱۳، ص۱۱۱.
(٦) الحجرات آية (۱۳).
-78-
ص ٦٤