النظام السياسي في الإسلام (نظام الخلافة الراشدة) — الصفحة ٣٧

الوارد في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تسأل الإمارة فإن اعطيتها عن (1) مسألة وكلت اليها » ( إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة » وقوله : ( إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حرص من ... عليه ) ، وعن أبي ذر قلت ألا تستعملني قال : إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي وندامة إلا أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها (۲) . فهذه الأحاديث وأمثالها إن أخذت مجردة لا يوجد فيها ما يفيد التحريم، وإنما تحمل على الكراهة كما ذهب البخاري ومسلم رضوان الله عليهم حيث وضعوا مثل هذه الأحاديث تحت عنوان كراهة الإمارة بغير ضرورة » « ما يكره من الحرص على الإمارة » (3) . والمكروه نوع من أنواع الحلال يُثاب المرء على تركه ولا يعاقب على فعله. هذا من وجه، ومن جهة أخرى يظهر في الأحاديث أن الحكمة في النهي والله أعلم أن الولاية أو الإمارة وغيرهما من المسؤوليات لا ينبغي أن يكون توليها بناءً على طلبها والحرص عليها؛ وإنما ينبغي أن لا تسند إلا لمن هو قوي أمين حفيظ عليم، وإلا تورط فيما دخل فيه، وخسر الدنيا والآخرة، لأن من تولى أمراً للمسلمين لابد أن يكون عادلاً، ولا يحصل منه العدل إلا إذا كان من أهل القدرة والكفاية . لذا نجد الحديث الوارد عن أبي ذر مقيد بقوله : إنها أمانة ، وإنها خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ». والحديث الذي رواه الطبراني من حديث زيد بن ثابت " نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها » أما من يطلب الإمارة وهو لها أهل فيعينه الله عليها خاصة إن طلبها ليعمل فيها بما ينبغي بالعدل والنصح للمسلمين . والمتتبع للسنة النبوية يجد أن النبي قد ولى أناسا سألوه كعمرو بن العاص لأنه وجده أهلاً ولديه القدرة والكفاية . كما وأن الأحاديث التي تنهى عن الحرص على الإمارة وسؤالها؛ إنما هي معللة لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية كما يتضح في حديث أبي ذر الذي قال فيه : « يا رسول الله ألا تستعملني قال : فضرب ۱) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري جـ١٣، ص ١٢٤-١٢٥ . (۲ (۳ .۲۱۰-۲۰۹ مسلم شرح التنوي، جـ ١٢، ص صحيح صحیح مسلم، ۲۱۰-۲۰۹ ، البخاري نفس المصدر، ص ١٢٥ . ص -۳۷-
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.