أفهمه
2
غيرها ما أقاموا في الناس كتاب الله تعالى وهذا ما يتأيد بما قاله ابو بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة ، « أن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره» والذي من الأحاديث الصحيحة في جعل الخلافة في قريش أنها لم تأت كتكليف بذلك، وإنما وردت كخبر، ثم إنها لم تأت في معرض بيان شروط الخليفة، وإنما هي واردة في علاج العصبية القرشية وقلعها من النفوس، ويظهر ذلك بضم الروايات الى بعضها من غير اجتزاء أو اختصار لها . ويتأيد ذلك بما أشرنا اليه في تولية النبي الإمارة في الجيش، أو في ولاية الأقاليم لغير قرشيّين مع وجود القرشيّين، وكذا فعل الخلفاء الراشدين من أصحاب النبي .. ولا يقال أن ذلك منهم لم يكن في الخلافة، لأن استخلفه عمر بن الخطاب قال على مسمع الصحابة « فإن أدركني أجلي وأبو عبيدة وقد مات أبو عبيدة استخلف معاذ بن جبل ومعاذ أنصاري لا نسب له في قريش،
،
حي
مسلمة،
للأحاديث
وكذا النبي الله أمر عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة واسامة، ومحمد بن وعتاب بن أسيد، وقال عمر يوم طعن على مسمع الصحابة، لو أن سالم مولى حذيفة حي لوليته. إذن الإمارة تكون في قريش وفي غيرها بشروط. إذن لابد من حمل أحاديث جعل الإمامة في قريش محملاً آخر وهو ما أشرنا إليه ؛ بأنها سيقت لمعالجة العصبية القرشية وقلعها من النفوس ويدل على صحة وصواب هذا الفهم أنها ربطت بين كون الإمارة في قريش وبين إقامة كتاب الله وكذا الحال في غيرهم، وذلك مما ينسجم مع طبيعة الإسلام الذي ارتضاه الله للناس كافة كما في قوله تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) الأحاديث نجد أنها النظر في . وبصحيح أقحمت على موضوع الخلافة إقحاماً، وإلا فبعض تلك الأحاديث أخبار عن أوضاع الناس بأنهم تبع لقريش في الجاهلية والإسلام كالأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه ؛ فالإشكال جاء في تلك الأحاديث من كون الإمام مسلم أوردها في أول كتاب الإمارة، وهذا نص الأحاديث ( الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم،
1) الحجرات، اية ١٣
(۱)
-١٢٤-
ص ١٢٤