النظام السياسي في الإسلام (نظام الخلافة الراشدة) — الصفحة ١١٠

راع وهو مسؤول عن رعيته (۲) (۱) « وفي هو هذا الصدد يقول الماوردي : ( يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح ... ) . فعموم نظر الخليفة ، وصلاحياته التي تجعله المتصرف مباشرة في سائر أحوال الملة، كل ذلك يستوجب أن لا يلي هذا المنصب إلا من حباه الله بمؤهلات وصفات خاصة تؤهله لإناطة أمر الرعية به. ويحتم على المسلمين أن لا يعقدوا الخلافة إلا لمستحق حائز على كل شروط الانعقاد التي شرعها الله وفرض مراعاتها في الإمام الأعظم، وفي كل مسترع استرعاه الله أمر المسلمين وهذه الشروط المرعية في منصب الخلافة، منها ما فطري ومنها ما هو مكتسب، فالشروط الفطرية مما حباها الله لعبد من عباده لا مجال لكسب الانسان وجهده فيها كالملكات الخاصة في العقل والجسم من مثل سلامة الأعضاء والحواس على نحو يمكن الانسان المبايع بالخلافة من القدرة والكفاية في تصريف أمور المسلمين الداخلية والخارجية بما أذن الله فيه. ومن مثل الذكورة، والبلوغ، والنسب ونحوها من شروط تمكن الخليفة من حفظ ما استرعاه الله وتحقيق مصالح العباد على ضوء الشريعة الإسلامية وإقامة الحدود، والعدل مع الحكم. أما الشروط المكتسبة، فهي التي تتعلق بفعل الانسان وجهده وكسبه الاختياري من مثل الاسلام والاستقامة عليه، والعلم بالسياسات على نحو يمكنه من القدرة بنفسه في مباشرة شؤون الحكم، والسلطان وتدبير الأمور كلها على مقتضى الشريعة. فهذه شروط الخلافة التي فرض الله توفرها فيمن يبايع لمنصب الخلافة قد اتفقت كلمة معظم علماء السياسة الشرعية؛ على أنها تكاد تنحصر في سبعة شروط رئيسة هي : (۱) الإمام البخاري ،۷۱۳۸ ، كتاب الأحكام ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، جـ ١٣، ص 111 (۲) الإمام أبي الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية، مصطفى البابي الحلبي القاهرة، ط3، ۱۹۷۳، ص 17 -11--
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.