ويمكن تعريف الاعتراض بأنه : اعتراض مجرى النمط التركيبي للجملة مستقل يحول دون اتصال عناصر الجملة بعضها ببعض اتصالاً تتحقق به مطالب التضام
النحوي فيما بينها
(1)
وحاصل الاعتراض أنه جملة لا محل لها من الإعراب " تتوسط بين أجزاء جملة مستقلة أخرى " (2)
(4)
•
وتقع الجملة المعترضة في عدة مواضع (3) أحصى منها ابن هشام سبعة عشر كالمعترضة بين الفعل ومرفوعه وبين المبتدأ وخبره ، وبين ما أصله المبتدأ والخبر، وبين الشرط وجوابه ، وبين القسم وجوابه ، وبين الموصول وصلته
موضعا
قواعد الفصل :
(6) .
#
(5)
11
للفصل قواعد وأحكام منثورة في كتب النحو ، لكن كلا منها مخصوص بموضعه، فلا يوجد من القواعد العامة لهذه الظاهرة سوى النزر اليسير، كقول ابن جني: "وعلى الجملة فكلما ازداد الجزءان اتصالاً قوي قبح الفصل بينهما ، وقول العكبري : " الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي لا يجوز ، أما ما عدا ذلك فهي أحكام خاصة بمواضعها من أبواب النحو التي يقع فيها الفصل، كباب الإضافة ، وباب النعت ، وبــاب العطف ، وغيرها، وهي أحكام تبين ما يجوز الفصل به في موضع ما وما لا يجوز من ذلك ، والقاعدة الأساسية في ذلك اتصال الفاصل بمعنى الجملة بألا يكون أجنبيا
قواعد الاعتراض :
قد ذكر النحاة من قواعد الاعتراض ثلاثة أمور ، فاشترطوا في الجملة المعترضة : 1- أن تكون مناسبة للجملة التي دخلها الاعتراض، بحيث تكون كالتأكيد أو التنبيه على حالٍ من أحوالها (7) ، وهذا مؤداه أن تكون متصلةً بها في المعنى ، وقد ذكـر ابن هشام أن الجملة المعترضة تفيد الكلام " تقوية وتسديداً أو تحسينا " (8) فاتصالها بمعنى الكلام يزيد فيه وبحسنه، وإذا لم يُراع هذا الاتصال فسد المعنى ،
(1) انظر : البيان في روائع القرآن /115 ، 116 . مصطلحات النحو والصرف والعروض 73 .
(2)
معجم
•
(3) انظر : أمالي ابن الشجري 328/1 ، شرح التسهيل 375/2 ، 376 ، الارتشاف 1613/3 .
(4) انظر : مغني اللبيب 506/ وما بعدها . (5) الخصائص 390/2 (6) اللباب 155/1 . (7) انظر : ارتشاف الضرب 1613/3 ، همع الهوامع 247/1 . (8) مغني اللبيب/506
190
ص ١٩٠