آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الإقتصادي — الصفحة ٩٥

فصلا يوضح فيه الأحوال والشروط التي يتم بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من الوجهة العملية بحيث لا ينشأ عن ذلك فتنة أشد ، وشر أكثر ، وناقش في هذا الفصل مسائل اجتماعية وواقعية دقيقة وختم فصول كتابه أخيراً بفصل رائع مبتكر - من حيث وجوده في هذا المكان من كتاب الحسبة - وهو يتضمن الشروط النفسية والخلقية للاحتساب ، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ ينتقل في هذا البحث إلى النظر في الدوافع إلى الإثم والمنكر ، وفي الدوافع كذلك إلى إنكاره . فيتحدث عن النفوس وكيف أنها : « تريد الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه ، وكيف أنها : ولا تحب اختصاص غيرها بالأمور المشتهاة سواء أكانت حلالاً أم حراماً ، وكيف أنه : « إذا وقع الاختصاص سواء في الأمور المباحة أو المحرمة-حصل الظلم والبخل والحسد ) ، وأن ( أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم » . وهكذا يسترسل (
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.