(1)
في بلاد المسلمين بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل خيبر وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه فابن تيمية لم يبد موافقته على رأي الطبري بل قال إن في المسألة نزاعاً. ومعلوم أن هذا الرأي يخالف فيه الطبري جمهرة الفقهاء من أئمة المذاهب والدليل العملي يرده .
إن تنظيم حياة المجتمع الدينية والخلقية بإزالة المنكرات التي تفسد الاخلاق والتي حرمتها الشريعة وتهيئة الجو الصالح لارتقاء الناس خلقياً وتهذيب نفوسهم والتدخل في أعمال الأفراد الضارة بأخلاق الناس المفسدة لهم أهم بكثير من التدخل في
أعمالهم الاقتصادية وتحد الحرية في هذا المجال كما تحد هناك . إن واجب الدولة في نظر ابن تيمية المستنتج من نصوص الشريعة هو العمل على منع الشر والمعصية وتيسير طرق الخير والطاعة بسائر الوسائل المشروعة الايجابية والسلبية وقد عقد
فصلاً خاصاً في السياسة الشرعية لهذا المعنى قال فيه : وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات فقد شرع أيضاً كل ما يعين على ذلك فينبغي تيسير
(١) الحسبة ص ٢٤ .
- ٦٤ -
ص ٦٤