آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الإقتصادي — الصفحة ٥٨

الفاسدة كالمخابرة (۱) بزرع بقعة بعينها من الأرض ومن ذلك ما قد ينازع فيه المسلمون لخفائه و اشتباهه فقديرى هذا العقد والقبض صحيحاً عدلاً وإن كان غيره يرى فيه جوراً يوجب فساده وقد قال الله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا . (۲) ثم يورد هنا قاعدة عامة فيقول : « والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه إذ الدين ما شرعه والمنابذة أن يتم البيع بنبذ كل منهما سلمته الى الآخر. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا أو العنب غير المقطوف بزبيب كيلا أو بيع كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده بشيء مسمى من الكيل وغيره. والمحاقلة بيع الزرع في حقله والقمح وهو في سنبله بثمن معلوم . والنجش الزيادة في ثمن السلعة أكثر من ثمنها لتغرير غيره (۱) المخابرة المزراعة على بعض ما يخرج من الارض . (٢) السياسة الشرعية ص ٧٤ •
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.