آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الإقتصادي — الصفحة ٣٩

فالتنفيذ بعرف سلفنا يشمل ما يسمى بعرفنا تشريعاً كما لو منع الحاكم نوعاً من الأعمال والتصرفات المباحة أو قيدها لمفسدة تنشأ عنها تطبيقاً لقاعدة شرعية أو وضع ضوابط لتحديد الأجور مثلا منعاً للجور فهذا وأمثاله في نظر الفقهاء المتقدمين لا يسمى تشريعاً و إنما هو تنفيذ وهو في اصطلاحنا القانوني الحديث تشريع الانتباه لهذا الاختلاف في الاصطلاح ليمكن الاتفاق على فينبغي الحقائق والمعاني . طاعة الامام مقيدة وهو غير معصوم وعلى هذا فطاعة الامام عند أهل السنة عموماً وعند ابن تيمية مقيدة بقيود وليست مطلقة قال ابن تيمية في مناقشته للحلي : وإن الامام الذي شهد له بالنجاة - أي في الآخرة - إما أن يكون هو المطاع في كل شيء وان نازعه غيره من المؤمنين أو هو مطاع فيما يأمر به من طاعة الله ورسوله وفيما يقوله باجتهاد إذا لم يعلم أن غيره أولى منه ونحو ذلك فان كان الامام هو الأول فلا إمام لأهل السنة بهذا الاعتبار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فانه ليس عندهم من يجب أن يطـاع في كل شيء إلا رسول الله وهم يقولون كما قال مجاهد والحكم ومالك وغيرهم كل أحد يؤخذ من - parq -
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.