آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الإقتصادي — الصفحة ٣٧

لم يصر إماماً سواء كان ذلك جائزاً أو غير جائز فالحل والحرمة متعلق بالأفعال وأما نفس الولاية والسلطنة فعبارة عن القدرة الحاصلة. ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة من بيعته لم يصر إماماً بذلك وإنماصار إماماً بمبايعة جمهور الناس ولهذا لم يضر تخلف سعد لأنه لم يقدح في مقصود الولاية وأما كون عمر بادر الى بيعته فلا بد في كل بيعة من سابق ، واما عهده الى عمر فتم بمبايعة المسلمين له بعد موت أبي بكر فصار إماماً (١). وقال بعد أن أورد كلاماً طويلاً لا بن حزم يحتج فيه لثبوت خلافة أبي بكر بالنص : والتحقيق أن النبي ما لم يستخلف وإنما دل المسلمين وأرشدهم إلى أبي بكر بعدة أمور ورضي به وعزم أن يكتب له بالخلافة عهداً ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه (۲) ) وواضح من كلام ابن تيمية أن مصدر سلطة الامام مبايعة الجمهور له ورضاهم به وأن حب الرعية والشعب له دليل صلاحه ويستشهد على ذلك بحديث يصفه بالثبوت والصحة « خيار أتمتكم (۱) المنتقى ص ٥٧ - ۳۷ - - .BAD >>> (۲)
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.