وتشمل الولاية بعد هذا أجزاء كثيرة ومراتب متفاوتة عديدة
تتم بها ادارة الدولة وسياسة الحكم ورعاية الأمة ومصالحها وأولها رياسة الدولة أو ما كان يطلق عليه الإمامة الكبرى وسنبين رأي
ابن تيمية فيها
•
الامامة الكبرى أو رياسة الدولة :
لم يتعرض ابن تيمية مطلقاً لبحث الإمامة الكبرى في السياسة الشرعية ولم يبحث شروطها على الخصوص مع أنه بحث الشروط العامة المشتركة لكل ولاية كبيرة أو صغيرة حتى ليظن القارىء أنه لا يشترط القرشية في رئيس الدولة أو الإمام أو الخليفة
مع
ولهذا وقع بعض الباحثين في رأينا في الخطأ حين ظنوا ذلك أن إغفال الكلام عن رئاسة الدولة أو الإمامة الكبرى في كتاب
السياسة الشرعية مقصود مراعاة لحكمة بالغة وذلك أن هذه الرسالة إنما كتبت على أنها نصيحة لولاة الأمر في دولة المماليك، ولم يقصد بها إثارتهم ولا تحريض الناس عليهم بالتنبيه إلى شرط القرشية وفي ذلك ما فيه من الحض على الخروج عليهم واعتبار رياستهم غير مشروعة في ظرف كانت الأمة أحوج ما تكون إلى الالتفاف
- pag-
الدولة - م ٣
ص ٣٣