أقوالهم تدور دائماً على حماية حرية الفرد الانساني من الوجهة الحقوقية وحماية ملكيته وتصرفه بنفسه وبما يملك
وثانيها : حرص هؤلاء الفقهاء أيضاً على مصلحة ( الجماعة ) أو ( الجمهور ) أو ( العامة ) وهذه الألفاظ الثلاثة ترد في
ثنايا أقوالهم .
فيلاحظ في هذا الباب اعتبارات كثيرة منها الحاجة أي حاجة الجماعة الى سلعة أو عمل من الأعمال ومنها الضرورة ، وهي حاجة أيضاً ولكنها قد تكون عارضة أو موقتة . وربما كانت تفيد شدة الحاجة ؛ ومنها منع الاضرار بالغير ومنع الظلم له
ثالثها : الحرص على إقامة العدل وبناء هذا العدل على أساس المساواة الحقوقية بين الناس، وهذه المساواة منبثقة في الاصل عن عقيدة الايمان بأن الناس جميعاً يتساوون في عبوديتهم الله فلا تفاضل بينهم في الاصل وإنما ينشأ التفاضل من اختلاف الجهد والعمل في الميدان الاقتصادي واختلاف الاخلاق والتقوى والاخلاص في الميدان الاخلاقي والديني .
وهكذا يبدو لنا أن فقهاء المسلمين - انطلاقاً من مبادىء
الاسلام المائلة في نصوصه الاصلية - بحثوا المشكلات الانسانية
-189-
ص ١٤٩