آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الإقتصادي — الصفحة ١٤٥

صلاح وجسر للحرب وغير ذلك فيستعمل باجرة المثل لا يمكن المستعملون من ظلمهم ، ولا العمال من مطالبتهم زيادة على حقهم الحاجة اليهم . ) ( ص ٢٦ ) وكذلك في قوله : > إن ولي الأمر ان اجبر أهل الصناعات على ما تحتاج اليه الناس من صناعتهم ، كالفلاحة والحياكة والبناية ، فانه يقدر أجرة المثل ، فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حين تعين عليه العمل . ( ص ٢٥ ) وكذلك في قوله : ه فاذا كان الناس محتاجين الى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم » . ( ص ۲۱ - ۲۲ ) وهكذا يبدو أن تدخل ولي الأمر ليس انتصاراً لطبقة في صراع بين طبقتين ، وإنما هو إقامة عدل في مجتمع واحد يتألف من عاملين متنوعين ، ولعل هذه المزية هي إحدى مزايا النظام - ١٤٥ ۰ - الدولة - م ١٠
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.